نشرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، بيانا ردا على ما يتم تداوله بشأن ارتفاع مناسيب المياه في عدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط.
بيان مصري
وقالت الوزارة: "هناك نية مُتعمَّدة لخلق بلبلة عبر نشر هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل، الذي يهدف إلى إزالة جميع التعديات على مجرى النيل وفرعيه، ورفع كفاءة المجرى المائي لزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان".
وأضافت: "الغمر الذي لوحظ في بعض أراضي طرح النهر على امتداد النيل وفرعيه ناتج عن إطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن خطة إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء كانت ناتجة عن: الفيضان الطبيعي الموسمي، أو
ما يُعرف بالفيضان الصناعي الناتج عن تصرفات غير منضبطة أو مفاجئة في أعالي النهر (خاصة من منابع النيل) ".
كما وشدّدت على أن أراضي طرح النهر تُعد جزءًا أصيلًا من القطاع المائي للنهر وفقًا للقانون، وأن غمرها خلال فترات ارتفاع الواردات المائية هو أمر طبيعي في سياق إدارة الموارد المائية، ولا يُعدّ كارثة أو خللًا في المنظومة.
وأشارت إلى أنها أخطرت الجهات والسلطات المحلية مسبقًا بضرورة إزالة جميع أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي، لتفادي: ارتفاع المناسيب أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية".
وكانت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية قد طلبت مطلع الشهر الجاري من المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر إخلاء منازلهم وأراضيهم، نظرًا لارتفاع منسوب المياه في فرع النيل، محذرة من أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غمر واسع النطاق لتلك الأراضي والمباني المقامة عليها.
وشدّدت المدينة على ضرورة توخي الحذر، وعدم زراعة أي محاصيل حاليًّا في تلك المناطق، تجنبًا للخسائر الاقتصادية والمخاطر الأمنية.
