كشفت فرنسا والنمسا وهولندا، اليوم الجمعة، عن تقديم وثيقة مشتركة تهدف إلى تشديد الرقابة على التمويلات الأوروبية الممنوحة للمنظمات غير الحكومية، لا سيما الجمعيات المنتمية للإسلام السياسي، التي يُشتبه بارتباط بعضها بـ"جماعة الإخوان المسلمين" في أوروبا.
ثلاث دول أوروبية تتحرك
والوثيقة التي قدمتها الدول الثلاث إلى مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي، تحمل عنوان: "ضمان احترام القيم الأوروبية من قبل الكيانات المستفيدة من التمويلات الأوروبية"، بحسب ما ذكرت مجلة لوبوان الفرنسية.
هذا وتهدف الوثيقة إلى وضع ضوابط صارمة لضمان توافق الجمعيات الممولة مع قيم الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في المادة الثانية من معاهدة الاتحاد، وهي: "الكرامة الإنسانية، الحرية، الديمقراطية، والمساواة أمام القانون".
كما تدعو الوثيقة إلى اعتماد عقد التزام جديد مع كل منظمة غير حكومية ممولة، يتضمن بنودًا واضحة حول احترام القيم الأوروبية، وآليات لتعزيز الشفافية في إدارة الأموال، وإمكانية فرض عقوبات أو استبعاد الجمعيات المخالفة.
تعقيبا على ذلك، قال الوزير الفرنسي المكلّف بالشؤون الأوروبية بنجامان حداد: "من غير المقبول أن تذهب أموال الاتحاد الأوروبي إلى منظمات مرتبطة بالإسلاموية أو بمعاداة السامية، أو تدافع عن قيم تتنافى مع مبادئ الاتحاد".
وأضاف: "شهدنا في السنوات الأخيرة عدة فضائح تتعلق بتمويل منظمات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، ما نطالب به اليوم هو تعزيز الشفافية والرقابة لوقف هذه الانحرافات".
وأردف: "المفوضية الأوروبية ستكون مطالَبة بتعزيز أدوات الرقابة قبل منح التمويلات وبعدها"، مشيراً إلى ضرورة تطبيق "عقود التزام بالقيم الأوروبية"التي تثبت فيها الجمعيات التزامها بشكل عملي وملموس بهذه المبادئ".
ومضى في القول: "يجب ألا يُصرف يورو واحد من المال العام الأوروبي على منظمات تدافع عن قيم قريبة من الإسلاموية أو معاداة السامية أو التحريض على الكراهية".
تأتي هذه الخطوة في ظل جدل متزايد حول تمويل بروكسل لجمعيات إسلامية تُتهم بتروّج لأفكار معادية للقيم الأوروبية.
يذكر أنه في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2023، كشف تقرير لصحيفة "داي ويلت" الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي مول مشروعاً تابعاً لجمعية الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، التي تربطها علاقات بحركات إسلامية وصُنفت كمنظمة إرهابية في عدة دول.
وأشار التقرير إلى ثغرات خطيرة في آليات الرقابة الأوروبية، وعدم قدرة الأجهزة المعنية على التحقق من مدى توافق هذه الجمعيات مع قيم الاتحاد، فضلًا عن نقص في تتبّع مسار الأموال وصرفها.
