في سياق الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإحلال الاستقرار في غزة، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن هدفه تشريع نشر «قوة سلام» دولية لمدة سنتين في القطاع.
وتزامنت هذه الخطوة مع المحادثات الجارية عبر العواصم، بما فيها القاهرة والدوحة وأنقرة، بمشاركة عدد آخر من الدول العربية والمسلمة، من أجل تحديد طبيعة هذه القوة، وما إذا كانت متعددة الجنسيات أو تحت قيادة الأمم المتحدة، وحجمها، والمهمات التي ستتولاها،
ومنها صلاحية لنزع أسلحة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى تأمين المناطق الحدودية وتدمير البنى التحتية للجماعات المصنفة إرهابية وضمان نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم.
ولا تزال المشاورات جارية خصوصاً لتحديد تركيبة القوة الدولية، التي لا ترغب إسرائيل في وضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولكنها تسمح في الوقت ذاته للقوات الإسرائيلية بـ فرض نزع السلاح علماً أن دولاً عربية، مثل مصر والأردن، تدعو إلى مهمة لـ«حفظ السلام قد تكون بموجب الفصل السادس من الميثاق.
وكشف دبلوماسيون عن أن مفاوضات مكثفة أجريت في نيويورك لضمان موافقة عدد من الدول العربية والدولية على نشر القوة، التي ستعمل تحت قيادة موحدة بالتشاور والتعاون الوثيق مع إسرائيل ومصر، لأنهما تحدان القطاع، وجنباً إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية مدربة ومعتمدة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية وتحقيق الاستقرار الأمني في غزة.
وعلى أمل حصول التصويت خلال الأسبوع المقبل في مجلس الأمن، وزعت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نص المشروع الذي يشير إلى أن القوة ستعمل في غزة حتى نهاية عام 2027 «تحت قيادة موحدة وبالتشاور والتنسيق مع مصر وإسرائيل»، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة. وستعمل القوة على حماية سكان غزة وضمان أمن العمليات الإنسانية هناك.
