كشفت مصادر دبلوماسية عن مشروع قرار أمريكي جديد في مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.
وبحسب مسودة القرار التي اطلعت عليها وكالة رويترز، يتضمن المشروع أيضًا رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل خمسة عشر، دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية – الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا – لحق النقض “الفيتو”.
وتسعى واشنطن منذ أشهر لإقناع مجلس الأمن بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار ما تصفه الإدارة الأمريكية بمساعٍ لدعم “فرص السلام” في المنطقة.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، إن زيارة الشرع إلى واشنطن تأتي ضمن جهود الرئيس ترامب لتحقيق “السلام العالمي”، مضيفةً أن “الرئيس اتخذ خلال زيارته إلى الشرق الأوسط قرارًا تاريخيًا برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ومنحها فرصة حقيقية للسلام”.
ومنذ توليه السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، قام الشرع بجولات خارجية عدة تهدف إلى إعادة بناء العلاقات مع القوى الدولية التي كانت قد قاطعت دمشق خلال السنوات الماضية.
وكان ترامب قد ألغى في يونيو معظم العقوبات الأمريكية على سوريا، والتقى بالشرع للمرة الأولى خلال زيارته للسعودية في مايو، حيث أشاد به واصفًا إياه بأنه “رجل قوي”، مشيرًا إلى أن لقاءهما كان “رائعًا”.
وتعد الزيارة المقبلة إلى البيت الأبيض الأولى من نوعها للرئيس السوري الانتقالي، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى كلمة تاريخية أمام المنظمة الدولية، ليكون أول رئيس سوري يفعل ذلك منذ عام 1967.
وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المحادثات المرتقبة بين الشرع وترامب ستتناول ملفات “مكافحة تنظيم داعش” و”إعادة إعمار سوريا بعد الحرب التي استمرت أكثر من 14 عامًا”.
