المبعوث الأمريكي توم براك يصرح بأن الأسبوع الحالي يمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ الشرق الأوسط، مؤكداً على انتقال سوريا من العزلة إلى الشراكة الفعالة، ومشيدًا بانضمامها إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
تصريحات براك حول التحول السوري
صرح المبعوث الأمريكي توم براك يوم الخميس بأن هذا الأسبوع يمثل نقطة تحول حاسمة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، وفي التحول اللافت لسوريا من العزلة إلى الشراكة. وأوضح براك أن سوريا ستكون شريكًا في الجهود العالمية لإرساء السلام. كما وصف انضمام سوريا للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بأنه إطار تاريخي يمثل انتقالها من مصدر للإرهاب إلى شريك في مكافحته. وأضاف براك أن سوريا ستساعد الآن بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا داعش، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله، والشبكات الإرهابية الأخرى.
دمج قوات سوريا الديمقراطية وإلغاء قانون قيصر
أكد المبعوث الأمريكي على ضرورة دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني السوري الجديد. وأشار إلى أنه تم إعادة تعريف العلاقات التركية السورية الإسرائيلية بالتعاون مع تركيا وسوريا. ودعا براك الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ الخطوة التاريخية بإلغاء قانون قيصر كاملاً. وأوضح أن الحاجة الآن ماسة لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي.
لقاء ترامب والشرع وتداعيات إلغاء العقوبات
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين. كانت هذه الزيارة هي الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض على الإطلاق منذ استقلال سوريا عام 1946. ناقش الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقب اللقاء الثنائي في واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. ومع ذلك، فإن التعليق لا يشمل التعاملات التي ترتبط بروسيا أو إيران أو أي جهات أخرى خاضعة للعقوبات الأمريكية.
تأثيرات إلغاء قانون قيصر
قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سُمي نسبة إلى "قيصر"، وهو اسم مستعار للمصور العسكري السوري فريد المذهان الذي انشق عن النظام عام 2014. وقد سرّب قيصر حوالي 55 ألف صورة توثق تعذيب وقتل أكثر من 11 ألف معتقل في السجون السورية. أدت هذه التسريبات إلى إصدار الولايات المتحدة عام 2020 "قانون قيصر"، الذي فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الحكومة السورية وكل من يتعامل معها.
إلغاء هذا القانون يمثل تحولًا نوعيًا في البيئة الاقتصادية السورية. سيزيل القرار أحد أبرز العوائق التي كبلت الاقتصاد السوري لسنوات، وسيفتح الباب أمام تحركات دولية وإقليمية واسعة لإعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء العقوبات إلى انتعاش تدريجي في السوق السورية مع دخول شركات المقاولات والاستثمارات العربية والدولية. كما سيؤدي إلغاء قانون قيصر إلى عودة العلاقات البنكية الدولية تدريجياً مع المصارف السورية، مما يسهل عمليات التحويل والاستيراد ويخفف من اعتماد السوق على الوسائل غير الرسمية. ويُتوقع أن تتوفر السلع الأساسية في الأسواق وتستقر أسعارها نتيجة لتعدد مصادر الاستيراد وتراجع تكاليف الشحن والتأمين.
تحديات وفرص مستقبلية
تثير تصريحات براك حول تشكيل حكومة شاملة تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على تحقيق توافق بين جميع الأطراف. ويبرز رفض الفدرالية كقضية مثيرة للجدل، خاصة مع مطالبات بعض الأطراف، لا سيما الأكراد، بتوزيع أوسع للسلطة. وفي هذا السياق، ترى تركيا أنها تدعم حكومة مركزية وجيشًا وطنيًا في سوريا لضمان الأمن والاستقرار. وتشير التقديرات إلى أن أي تحسن في سعر صرف الليرة السورية سيبقى محدودًا ما لم ترافقه تدفقات مالية كبيرة من الخارج، سواء على شكل استثمارات أم قروض ميسرة.
