أعلنت موانئ أبوظبي عن استحواذها على حصة تبلغ 20% من محطة حاويات ميناء اللاذقية في سوريا، وذلك بالشراكة مع مجموعة CMA CGM الفرنسية المتخصصة في الشحن البحري والخدمات اللوجستية. بلغت قيمة الصفقة نحو 81 مليون درهم إماراتي، في خطوة تُعد من أبرز التحركات الاستثمارية في البنية التحتية البحرية السورية خلال السنوات الأخيرة.
يعد ميناء اللاذقية المنفذ البحري التجاري الأهم لسوريا على البحر المتوسط، وقد تراجعت قدراته التشغيلية خلال سنوات الحرب نتيجة تراجع حركة الاستيراد والصعوبات المتعلقة بالتمويل والتشغيل والصيانة. لذلك، تأتي هذه الشراكة بهدف إعادة تأهيل قدرات المحطة ورفع كفاءة الأعمال من خلال تحديث المعدات وتنظيم العمليات ودمج الميناء مجددًا في شبكات التجارة البحرية العالمية.
ترى أبوظبي وشريكها الفرنسي أن تطوير المحطة يمكن أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية عبر الساحل السوري، واستعادة جزء من خدمات الشحن التي انتقلت خلال السنوات الماضية إلى مرافئ مجاورة في تركيا ولبنان. كما يُتوقع أن يعزز المشروع فرص العمل في محيط الميناء، ويدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل والتخزين والخدمات اللوجستية.
في المقابل، تواجه هذه الخطوة تحديات واضحة، من بينها القيود المرتبطة بالعقوبات الدولية المفروضة على قطاع اقتصادي واسع داخل سوريا، إضافةً إلى الحاجة لاستثمارات متتالية في البنية التحتية التي تأثرت بفعل تراجع الصيانة والإنفاق الحكومي خلال فترة الحرب. نجاح المشروع سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الأطراف على إدارة هذه الظروف والتكيف مع بيئة تشغيل حساسة سياسيًا واقتصاديًا.
رغم ذلك، تمثل هذه الشراكة إشارة لعودة محدودة ولكن محسوبة للاستثمارات الخارجية في الموانئ السورية، ومحاولة لإعادة ربط البلاد بممرات النقل التجارية، في وقت ما تزال فيه المشروعات الاقتصادية الكبيرة تواجه اختبار الاستقرار السياسي والمالي خلال المدى المتوسط.
