كشفت وثائق سرية عن تحديات كبيرة تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، خاصة فيما يتعلق بنشر قوة أمنية دولية متعددة الجنسيات. وتبدي إدارة ترامب قلقًا بالغًا من إمكانية انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، وذلك لصعوبة تنفيذ بنوده الأساسية وعدم وضوح مساره.
تحديات تنفيذ خطة السلام في غزة
تُظهر الوثائق أن هناك عقبات جوهرية أمام إدارة ترامب وحلفائها في المنطقة لتحقيق "سلام دائم" في غزة، مما يتناقض مع الخطاب الرسمي المتفائل. وقد عُرضت هذه الوثائق خلال ندوة استمرت يومين لقادة القيادة المركزية الأمريكية وأعضاء مركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، والذي أنشئ كجزء من اتفاق وقف الحرب الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر. دعا منسق الأمن الأمريكي للسلطة الفلسطينية وإسرائيل، مايكل فينزل، حوالي 400 شخص من وزارتي الخارجية والدفاع والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة إلى هذا الحدث.
العقبات الرئيسية
تتمثل أبرز العقبات في إنشاء قوة التثبيت الدولية، وتردد إسرائيل في الانسحاب من غزة مع استمرار اتهام حماس بخرق وقف إطلاق النار. كما تشمل التحديات توفير الموظفين للمؤسسات الرئيسية مثل "مجلس السلام" الذي من المفترض أن يشرف على خطة ترامب. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الإدارة الأمريكية رغبة السلطة الفلسطينية في المشاركة في صياغة الأحداث في غزة على الرغم من معارضة إسرائيل، مع وجود تساؤلات حول التزام الحلفاء بتقديم الموارد.
احتياجات السلطة الفلسطينية وإعادة الإعمار
تشير إحدى الوثائق إلى أن الهيئة الفلسطينية التي ستحكم غزة في نهاية المطاف ستحتاج إلى "دعم أمريكي ودولي طويل الأجل". وقد تحتاج قوات الأمن والشرطة إلى تمويل خارجي واستشارات لعقود. كما استعرضت ورقة بعنوان "تقرير وضع غزة" مؤرخة في 20 أكتوبر، الدمار الهائل بعد الحرب، وطرحت أسئلة حول سرعة المرحلة الانتقالية وكيفية تعامل حماس معها.
الفراغ الأمني ونفوذ حماس
كشف العرض التقديمي أن حماس "تعيد تأكيد السلطة وتملأ الفراغ الأمني من خلال فرض السيطرة القسرية" على مناطق في غزة. تسيطر إسرائيل على 53% من مساحة غزة، بينما يعيش 95% من سكان القطاع في الـ 47% المتبقية التي لا تسيطر عليها إسرائيل. وتفيد الوثائق أن حماس أعادت نشر 7 آلاف فرد أمن في المناطق التي تسيطر عليها.
مشكلة المساعدات وتكتيكات حماس
لا يصل سوى 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، مما يبرز مشكلة تتعلق بالكميات اللازمة والكافية. تلفت وثيقة أمريكية إلى أن "حماس تكسب الوقت من أجل إعادة التأكيد النهائي على السيطرة، وكل تأخير يعمل لصالحها". وتضيف أن "المسلحين سيستخدمون تكتيكات تتراوح من الدعاية إلى الاختباء وراء الهجمات بالوكالة، لاستعادة السلطة".
التحديات أمام "قوة التثبيت الدولية"
أبرزت الندوة قلقًا خاصًا بشأن ما إذا كان يمكن نشر "قوة التثبيت الدولية" بالفعل، وهي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات تهدف إلى حفظ السلام في غزة. وأوضح العرض أن الإسراع في إنشاء هذه القوة أمر بالغ الأهمية، لكن هناك تحديات هائلة للقيام بذلك.
الأسئلة المعلقة حول القوة
تشمل الأسئلة المعلقة حول القوة تفويضها القانوني، وقواعد الاشتباك الخاصة بها، وكيفية تكوينها، وأين ستتمركز، وكيف سيتم تنسيقها. على الرغم من أن الندوة أكدت أنه "من المفترض أن تكون قوة التثبيت الدولية منسقة من قبل الولايات المتحدة". وقد أبدت العديد من الدول التي تأمل الولايات المتحدة في أن تشارك في القوة الدولية أنها ستساهم بأموال أو موارد أخرى "فقط إذا حصلت على تفويض من الأمم المتحدة". تخطط الولايات المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمانحين بعد تمرير قرار مجلس الأمن، رغم عدم وجود جدول زمني واضح.
قلق من تماسك الخطة
أعرب مسؤول دفاعي أمريكي عن قلقه من مدى تماسك خطة غزة، وسط جميع الاتفاقات المطلوبة من حكومات مختلفة لضمان أن تكون قابلة للتطبيق على مدى فترة زمنية طويلة. وهناك صراع لجذب أي دولة في المنطقة للالتزام بقوات، حيث تفضل بعض الدول إرسال أموال بدلاً من القوى البشرية. تلاحظ وثائق أخرى خلافات مستمرة بين إسرائيل والفلسطينيين حول من سيكون المسؤول النهائي عن غزة.
دور الولايات المتحدة وأجندة "أمريكا أولاً"
يتساءل مسؤول أمريكي آخر عن ما إذا كان من المستحسن أو المتسق مع أجندة الرئيس (أمريكا أولاً) أن يكون للولايات المتحدة مشاركة طويلة الأجل في غزة. ومع ذلك، يعتقد فريق ترامب أنه "يمكننا جعل الشركاء الآخرين يلعبون دورًا أكبر". وقد بدأت الولايات المتحدة بتداول مسودة قرار في الأمم المتحدة لتفويض هذه القوة
