كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن الائتلاف الحاكم يستعد لتقديم مشروع قانون جديد للخدمة العسكرية يقوم على مفهوم يسمى “التجنيد عند الحاجة”، ويعتمد على نظام القرعة عند الضرورة.
وبحسب الصحيفة، يلزم المشروع جميع المواطنين البالغين 18 عاماً من الجنسين بالحضور إلى مكاتب التجنيد لإجراء فحوصات طبية أولية، مع الإشارة إلى أن مشاركة النساء ستكون طوعية. وستكون الدفعة الأولى المشمولة بالإجراء هي الذكور من مواليد 2008، حيث سيُطلب منهم تعبئة استبيان حول رغبتهم في أداء الخدمة، فيما سيُرسل الاستبيان نفسه للفتيات بهدف تقدير عدد المهتمات بالتطوع، في إطار تقييم شامل لقاعدة القوى البشرية المتاحة.
وفي حال عدم كفاية عدد المتطوعين، يسمح المشروع للبرلمان الألماني بتفعيل التجنيد الإلزامي بما في ذلك الاستعانة بالقرعة. وتشير التفاصيل الواردة إلى أن مدة الخدمة المقترحة ستبلغ ستة أشهر، تتضمن ثلاثة أشهر للتدريب الأساسي.
كما ينص المشروع على إلزام وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بتقديم خطة لزيادة حجم القوات المسلحة، تستهدف الوصول إلى 260 ألف عسكري نظامي و200 ألف من قوات الاحتياط، مع تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر حول التقدم المحقق.
وتتضمن المسودة حوافز للتطوع، من بينها رواتب شهرية تصل إلى 2600 يورو للملتحقين، فيما يحصل من يوقّع عقود خدمة تتجاوز 12 شهراً على صفة “جندي بعقد محدد” مع امتيازات مالية مشابهة لتلك المخصصة للعسكريين العاملين
