خطة أمريكية لتقسيم غزة… قوات دولية وإسرائيلية تستعد للانتشار

كشف تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن وجود خطة عسكرية – سياسية تقودها الولايات المتحدة، تقضي بـ تقسيم قطاع غزة إلى "منطقة حمراء" و"منطقة خضراء"، مع نشر قوات دولية بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لضمان فرض الأمن وتنفيذ بنود خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الصحيفة، فإن القوات الأجنبية ستنتشر مبدئيًا إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق غزة، قبل الانتقال إلى مراحل لاحقة تشمل إعادة تنظيم السيطرة الميدانية داخل القطاع.

دعم أميركي – عربي لمشروع القرار

ودعت الولايات المتحدة، إلى جانب قطر ومصر والإمارات والسعودية والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في تبنّي مشروع القرار الأمريكي المتعلّق بخطة السلام، مؤكدين في بيان مشترك أن المشروع يمثل "مسارًا عمليًا نحو الاستقرار" في غزة والمنطقة.

وتجري داخل مجلس الأمن مفاوضات مكثّفة حول صيغة القرار، الذي ينص على تشكيل قوة استقرار دولية تعمل إلى جانب إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثًا، بهدف تأمين الحدود ونزع السلاح داخل غزة.

"مجلس السلام" وإدارة انتقالية لغزة حتى عام 2027

وينص مشروع القرار الأميركي على إنشاء "مجلس السلام"، وهي هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة، يُفترض أن يرأسها ترامب بشكل رمزي، وتستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027، في خطوة اعتبر مراقبون أنها أوسع تدخّل سياسي دولي في إدارة غزة منذ عقود.

ولأول مرة، تتضمن المسودة الأمريكية إشارة لقيام دولة فلسطينية مستقبلية، على عكس الصيغ السابقة التي كانت تتجنب ذكر هذا البند.

مشروع روسي مضاد

في المقابل، قدّمت روسيا مشروع قرار بديل لا يتضمن إنشاء مجلس السلام، ولا ينص على نشر قوات دولية بشكل فوري، مكتفيًا بالترحيب بوقف إطلاق النار من دون ذكر ترامب بالاسم.
ويدعو المشروع الروسي الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم خيارات لتنفيذ بنود خطة السلام وإمكانية نشر قوة دولية في غزة، لكن من دون منح الولايات المتحدة تفويضاً مباشراً.

واشنطن تحذر من “هشاشة” الهدنة

واعتبرت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار في غزة "هشّ"، محذرة من أن عدم تبني مشروعها قد يؤدي إلى عودة الحرب.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في مقال بصحيفة واشنطن بوست:

"أي رفض لدعم القرار هو تصويت لاستمرار حكم حماس أو للعودة إلى الحرب."

وأضاف أن أي تعطيل للمسار الحالي سيترتب عليه "ثمن بشري حقيقي" في غزة والمنطقة.

تساؤلات داخل مجلس الأمن

ورغم دعم عدد من الدول لفكرة الخطة، نقلت مصادر دبلوماسية عن أعضاء في المجلس مخاوف حول:

آلية مراقبة تنفيذ القرار

دور السلطة الفلسطينية

حدود وصلاحيات القوات الإسرائيلية داخل غزة

هوية القوة الدولية وآلية انتشارها

وتشير هذه الاعتراضات إلى أن اعتماد القرار قد يحتاج مفاوضات إضافية قبل الوصول إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق دولي واسع.