كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، عن مضمون مذكرة سرية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية تبرر الضربات العسكرية التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد قوارب يُشتبه في أنها تنقل المخدرات في منطقة بحر الكاريبي والمحيط الهادي.
مذكرة سرية تبرر ضربات أمريكا لقوارب المخدرات
وبحسب المشرعين اطّلعوا على الوثيقة، فإن المذكرة التي أعدّها مكتب المستشار القانوني في الوزارة تضع إطاراً قانونياً متعدد المسارات لاستمرار العمليات التي انطلقت مطلع سبتمبر الماضي وأثارت انتقادات من ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء.
وأشارت المذكرة إلى أن "الفنتانيل" استُخدم في السابق كسلاح، مستشهدةً بحادثة وقعت في موسكو عام 2002 عندما استخدمت السلطات الروسية نسخة من هذه المادة لإنهاء أزمة رهائن في أحد المسارح، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص من أصل 700 كانوا محتجزين.
من جهتها، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن تبرير الضربات لا يستند إلى مخاوف من استخدام عصابات المخدرات لأسلحة كيمياوية، بل إلى تصنيف الرئيس ترامب لهذه العصابات كمنظمات إرهابية أجنبية، وهو ما يجعلها وفق القراءة القانونية أهدافاً عسكرية مشروعة.
وتذكر المذكرة أن فنزويلا تُستخدم كمسار لتهريب الكوكايين، رغم عدم وجود دليل على إنتاجها لمادة "الفنتانيل"، التي تصنّع في الغالب داخل المكسيك.
كما تعتمد الوثيقة على مبدأ "الدفاع الجماعي" لتبرير تقديم دعم عسكري لدول حليفة في أمريكا اللاتينية تواجه تهديدات من عصابات المخدرات.
وتجادل الوثيقة بأن الولايات المتحدة منخرطة في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات داخل أراضي دولة واحدة وهو تصنيف قانوني يُستخدم لتبرير عمل أفراد القوات الأمريكية في إطار قانوني يحميهم من الملاحقة القضائية المستقبلية.
إلى ذلك، وصف عدد من خبراء القانون المذكرة بأنها "توسيع غير مسبوق" لاستخدام التصنيف الإرهابي، مؤكدين أن هذا التصنيف يُستخدم عادة لفرض العقوبات لا لشن عمليات عسكرية.
هذا ويرى آخرون أن ضرب قوارب تحمل مشتبه به في جرائم جنائية لا يندرج ضمن الأعمال التي يجيزها القانون الدولي.
كما أشار مشرعون أمريكيون إلى أن الإدارة يجب أن تطلب تفويضاً من الكونغرس لمواصلة العمليات بعد فترة السماح البالغة 60 يوماً، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
