تدرس رئيسة الوزراء اليابانية، سانيه تاكايشي، مراجعة المبادئ غير النووية الثلاثة التي تلتزم بها اليابان منذ عقود، في خطوة من شأنها أن تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمنية للبلاد.
يأتي هذا التوجه في ظل بيئة أمنية معقدة تتسم بتزايد القلق من الأنشطة العسكرية للصين وكوريا الشمالية وروسيا، وجميعها دول تمتلك أسلحة نووية. تُعرف تاكايشي بسعيها لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان،
وتهدف هذه المراجعة إلى تحديث "استراتيجية الأمن القومي" وبرنامج بناء القدرات الدفاعية للمرة الأولى منذ عام 2022.
تلتزم اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجمات نووية، بثلاثة مبادئ أساسية: عدم امتلاك الأسلحة النووية، وعدم إنتاجها، وعدم السماح بإدخالها إلى أراضيها. ومع ذلك،
يُنظر إلى المبدأ الثالث، الذي يمنع دخول الأسلحة النووية، على أنه يضعف فعالية الردع النووي الذي توفره الولايات المتحدة.
ترى تاكايشي أن هذا المبدأ قد يعيق رسو السفن الأمريكية المزودة بأسلحة نووية في الموانئ اليابانية، مما قد يضعف الردع النووي في حالات الأزمات.
وتؤكد مصادر حكومية أن تاكايشي لا تنوي تعديل المبدأين المتعلقين بعدم امتلاك أو إنتاج الأسلحة النووية، نظرًا لالتزام اليابان بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
من المتوقع أن يواجه أي سعي لتغيير السياسة النووية الأساسية انتقادات واسعة داخليًا وخارجيًا، خاصةً أنه قد يتعارض مع الجهود الدولية للحد من الأسلحة النووية ومطالبات الناجين من القصفين النوويين في اليابان.
وقد تم الإعلان عن المبادئ الثلاثة لأول مرة في البرلمان عام 1967 من قبل رئيس الوزراء آنذاك إيساكو ساتو، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974 لجهوده في تعزيز السلام. بينما لا تزال المباحثات جارية،
يتوقع أن يبدأ الحزب الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مناقشات لتحديث الاستراتيجية الأمنية والوثائق المرتبطة بها، تمهيدًا لتعديل الوثائق الرسمية بحلول نهاية العام القادم.
