أعلنت هيئتان حقوقيتان، اليوم الاثنين، أن شخصيات قانونية أبدت استعدادًا لتقديم المساعدة والدعم إلى "ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر بولاية شمال دارفور، غرب السودان، لملاحقة الجناة دولياً".
وقالت "المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات" و"هيئة محامي دارفور"، في بيان مشترك: "هناك أنظمة قضائية عالمية تعمل بنظام مبدأ الولاية القضائية الممتدة، ويمكن من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم الفاشر، حيث أبدت شخصيات قانونية معتبرة استعدادها لتقديم العون القانوني لأسر الضحايا".
وأشار البيان المشترك إلى أن الاستفادة من العون القانوني تتطلب إعداد ملفات لقضايا ببينات مبدئية كافية، تصلح لمباشرة إجراءات المقاضاة بالدول التي تعمل بأنظمة الولاية القضائية الممتدة.
ودعا مشترك أسر ضحايا الفاشر إلى التواصل مع المجموعة والهيئة للحصول على المشورة القانونية حول كيفية حفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي كان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن أنه اتخذ خطوات بشأن جمع الأدلة في الجرائم المزعومة في الفاشر لاستخدامها في الملاحقة القضائية المستقبلية.
إلى ذلك، أكدت منظمة الهجرة الدولية، الأسبوع الماضي أن إجمالي عدد النازحين من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها في ولاية شمال دارفور، تخطى 99 ألفا منذ 26 أكتوبر الماضي، إثر سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة عقب حصار استمر نحو 500 يوم، وانسحاب قوات الجيش.
يذكر أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي" كان قد أشار إلى حدوث "تجاوزات" في الفاشر، مؤكداً تشكيل لجان تحقيق.
ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.
