مدّدت محافظة حمص، الاثنين، قرار حظر التجول في عدد من الأحياء بهدف الحفاظ على الاستقرار وضمان السلامة العامة، وذلك عقب أحداث العنف التي شهدتها بلدة زيدل يوم الأحد.
ووفق البيان الرسمي، أسفرت أعمال الشغب عن تضرر 40 منزلاً ومحلاً تجارياً و29 سيارة في حصيلة أولية، بينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في ملابسات الجريمة التي كانت الشرارة الأساسية للتوتر، مع التعهّد بإعلان النتائج فور اكتمالها.
كما أكدت المحافظة استقدام تعزيزات أمنية إضافية لضبط الوضع الميداني، ومنع وصول التجمعات إلى الأحياء التي تشهد احتقاناً، في محاولة لاحتواء أي تصعيد محتمل.
ما الذي حدث في حمص؟
شهدت مدينة حمص، الأحد، حالة توتر أمني غير مسبوق عقب موجة من الهجمات الانتقامية التي طالت أحياء سكنية، الأمر الذي دفع السلطات إلى نشر وحدات من الجيش وقوات الأمن الداخلي لفرض السيطرة.
وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، كثّفت القوات الحكومية انتشارها في ضاحية الباسل وحي المهاجرين بعد ساعات من قيام مسلحين من أبناء قبيلة بني خالد بتنفيذ هجمات شملت إحراق منازل، وتخريب محال تجارية، وإطلاق نار عشوائي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين الأهالي.
وتعود جذور التوتر إلى الجريمة التي هزّت بلدة زيدل جنوب حمص، حيث عُثر على رجل وزوجته—وهما من قبيلة بني خالد—مقتولين داخل منزلهما، بينما أُحرقت جثة الزوجة ووجدت عبارات ذات طابع طائفي في مكان الحادث، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأدت الجريمة إلى موجة غضب واسعة داخل العشيرة، تبعتها هجمات استهدفت أحياءً ذات غالبية علوية في حمص، وسط حالة من الفوضى وغياب فوري للإجراءات الأمنية في الساعات الأولى.
كما أفادت المصادر بأن حالة من الهلع انتشرت بين الأهالي، خصوصاً مع تزامن الهجمات مع خروج الطلاب من المدارس، ما دفع الجهات الأمنية إلى تقييد حركة الطلبة في بعض المناطق حرصاً على سلامتهم.
