وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، دعوة البرلمان الأوروبي في قرار إلى إطلاق سراح معتقلين بأنه "تدخل سافر" في شؤون تونس.
وكلف سعيّد وزير الخارجية محمد علي النفطي بـ"توسيع احتجاج شديد لمن لم يحترموا الأعراف الدبلوماسية".
مطالبة أوروبية بالإفراج عن "سجناء الرأي"
وصوّت البرلمان الأوروبي أمس الخميس على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان".
كما أعرب النواب الأوروبيون عن "قلقهم العميق إزاء تدهور سيادة القانون والحريات الأساسية في تونس"، مشيرين إلى قضية سنية الدهماني، التي غادرت السجن أمس بقرار إفراج مشروط.
وأدان النواب الأوروبيون "احتجاز الدهماني التعسفي، والمضايقات القضائية التي تتعرض لها"، إضافة إلى "ظروف احتجازها"، مطالبين بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين الآخرين" على خلفية آرائهم. كما دعا البرلمان تونس إلى إلغاء المرسوم الرئاسي الرقم 54 "والذي أصبح أداة للتدخل في الحريات الأساسية"، وفق البرلمان الأوروبي.
وصدر قرار الإفراج المشروط على الدهماني بعد ثمانية عشر شهرًا قضتها وراء القضبان وصدور إدانات بحقها من المحاكم الابتدائية بموجب "المرسوم 54" الرئاسي الذي يعاقب على نشر "الأخبار الكاذبة"، ويواجه انتقادات شديدة من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتمثل الدهماني البالغة من العمر 60عاما اليوم الجمعة أمام محكمة استئناف في إحدى القضايا الخمس التي تلاحق بشأنها. وطالبت خلال مقابلة أجرتها معها وكالة "فرانس برس" بمراجعة المرسوم الرئاسي بشأن "الأخبار الكاذبة".
