مصر تحسم الجدل:
في خضم تساؤلات متزايدة وتكهنات عمت الأوساط السياحية، خرجت وزارة السياحة والآثار المصرية ببيان رسمي يوم الثلاثاء، في محاولة لوضع حد للشائعات التي تحدثت عن ارتفاع وشيك لرسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً.
فهل يمثل هذا النفي نهاية المطاف للجدل، أم أنه يفتح الباب أمام سيناريوهات أخرى لم تتضح ملامحها بعد؟
أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا نفت فيه صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، موضحة أنه لم يصدر أي قرار تنفيذي يتعلق بزيادة رسوم التأشيرات. وأشارت إلى أن ما جرى مؤخرًا هو وضع حد أقصى فقط لرسوم التأشيرة دون تطبيق أي زيادات فعلية على الرسوم الحالية.
وشدد البيان على أن المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست سوى شائعات، لافتًا إلى أن أي تحديثات رسمية تخص التأشيرات أو غيرها من الإجراءات سيتم الإعلان عنها عبر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات التنفيذية في الدولة.
كما دعت الوزارة مختلف وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة للتأكد من صحة الأخبار المتداولة.
