- تونس تفاوض على أعلى قرض بتاريخها
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن على تونس الالتزام بإصلاحات اقتصادية مقابل موافقة المانحين الدوليين يتعلق جزءاً منها برفع الدعم عن المواد الأساسية ومن بينها مواد غذائية والتخفيض في كتلة الأجور بنسبة 15 %. وبهذا الشأن، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً: "إن المفاوضات مع تونس لازالت جارية بعد أن انطلقت في أول شهر مايو / أيار، وإنهم لم يحددوا بعد مبلغ القرض الذي تتم مناقشته أو تاريخاً زمنياً لاختتام المفاوضات". ومن جانبها، قالت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، كامالا هاريس في مكالمة هاتفية جمعتها برئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء الفائت: "إنها تدعم المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي". ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قوله: "إن تونس تخوض هذه المفاوضات في ظل أزمة مالية خانقة وصفها بـ (وضعية حرجة للمالية العمومية) تستدعي تنفيذ إصلاحات عاجلة بالتقليص في كتلة الأجور وتجنب العواقب الوخيمة لارتفاع نسبة الدين العمومي". وكان الوفد التونسي الذي ترأسه وزير المالية والاقتصاد، علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي عرض خلال زيارته إلى واشنطن على خبراء ومسؤولي صندوق النقد الدولي وثيقة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها. وكان من أبرز تلك الإصلاحات التي وصفها الخبراء بأنها موجعة، التعهد بتجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021 وخفض نسبتها من 17.4% من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى نسبة 15% في سنة 2022. وقدرت كتلة الأجور بـ 19030 مليون دينار خلال سنة 2020، أي ما يعادل 60.6 % من موارد الميزانية باستثناء المنح والقروض وذلك مقابل معدل 52.2 % خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010-2019. وبسبب تداعيات فيروس كورونا، سجلت تونس في نهاية عام 2020 عجزاً بنسبة 11.5% ونسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8.8 %. وعليه تعقد الحكومة التونسية أملها في التوصل إلى موافقة الصندوق على خطة الإصلاح الاقتصادي والبدء في التفاوض للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليار دولار. - خبراء اقتصاد يدقون ناقوس الخطر وفي سياق متصل، نقلت "سكاي نيوز عربي" عن الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، قوله: "إن المسار سيكون طويلاً وأن المفاوضات الرسمية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد عدة مراحل تسبقها".