صدمة اجتاحت الشارع المغربي بعدما اعتدى رجل على طليقته التي لم يتجاوز عمرها 25 عاما، إذ أثار حالة من الغضب والاستنكار وفتح النقاش في الأوساط الحقوقية حول مدى فعالية القوانين الرادعة لجرائم الاعتداء الجسدي على النساء وأسباب ارتفاع نسبة الاعتداءات على الزوجات خاصة في الفترة الاخيرة، رغم كل المبادرات التي تقوم بها السلطات وجمعيات المجتمع المدني.
ـ حادثة تأجج الغضب في المغرب
وخلّف ظهور الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي بوجه مليء يالندوب والجروح الخطيرة موجة غضب وحزن، وهي تحكي تفاصيل قصتها مع زوجها السابق الذي ارتبطت به قبل 5 سنوات بعد أن اعتدى عليها ما تسبب في حملها.
- سامحته فأعاد جريمته
وفي التفاصيل، قالت إيمان: إنها تعرضت لاعتداء وحشي بالسلاح الأبيض على يد طليقها وأمام أمها المسنة، بالشارع العام بعد عودتها مباشرة من قسم الشرطة حيث أودعت شكاية ضده.
وأوضحت أنها فوجئت بالجاني يشهر سكينا ويهاجمها مركزا ضرباته على وجهها ما تسبب لها في إصابات بليغة وتركت لها ندوبًا جسدية ونفسية يصعب التخلص منها.
وسردت الضحية تفاصيل قصتها مع الجاني التي بدأت بجريمة اعتداء جنسي نتج عنها حمل، قائلةً: إنه سبق تم اعتقاله بعد أن قدمت شكاية ضده، لكنها تنازلت بعد أن وعدها بالزواج والاعتراف بالطفل، وهو ما تم فعلا.
وأضافت: أنه طوال فترة الزواج كان يتعمد تعنيفها كلما تعاطى المخدرات، فقررت الانفصال عنه وحصلت على حكم بالطلاق وهو الأمر الذي لم يتقبله الجاني فقام بجريمته الأخيرة.
واعتقلت السلطات الأمنية بمدينة تازة الجاني بعد ساعات قليلة من اعتدائه على الضحية، وبدأت النيابة العامة تحقيقا قضائيا عاجلا في ملابسات الجريمة، بينما أجريت للضحية جراحة بسيطة لترميم جروح وجهها في انتظار أن تجري عمليات أخرى على يد أطباء متخصصين.
وأدانت العديد من الهيئات الحقوقية "الفعل الاجرامي الوحشي" على إيمان، وأعلنت التضامن الكامل معها، داعية إلى التكفل الطبي والنفسي العاجل بها، ومطالبة السلطات المختصة بسرعة متابعة الجاني بما يتناسب مع خطورة جريمته.
وأعاد حادث الاعتداء على إيمان إلى الواجهة نقاشا مجتمعيا حول أسباب تكرار جرائم العنف ضد النساء ومدى فعالية القوانين المطبقة حاليا في حياتهن.
كذلك، دفع الحادث العديد من الخبراء القانونيين الى دق ناقوس الخطر حول الثغرات القانونية التي تمكن المعتدين من الإفلات من العقاب أو التخفيف من العقوبة ومنها الصلح والسماح بزواج المعتدي من الضحية، مشددين على توفير الحماية اللازمة لكل من تتقدم بشكاية تتضمن تهديدا حقيقيا، وداعين الى تطوير القوانين وتفعيلها بشكل يواكب ما يحدث في المجتمع.
