الهيئة العليا تبدي التزامها الجاد في البحث عن حل سياسي في سوريا

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات اليوم في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي عن التزامها الجاد و المخلص في البحث عن حل سياسي يحقق عملية انتقالية سياسية للسلطة في سورية يبدأ بإنشاء حكومة انتقالية مشددة على أنه " لا مكان للأسد " وفقاً لقرار جنيف رقم 2254 و أشارت الهيئة إلى رفضها الكامل لكل أنواع و أشكال الإرهاب و التطرف بما فيها ممارسات تنظيم الدولة و جبهة النصرة و ميليشيا الحرس الثوري الإيراني و مثيلاتها مؤكدة أنها "تثمن و تنظر بإيجابية لكل جهد يهدف إلى توقف قتل و قصف المدنيين السوريين و الجرائم التي ترتكبها قوات النظام و الميليشيات الطائفية المتحالفة معه و ما تقوم به القوات الروسية من قصف عشوائي يستهدف المدنيين" و اعتبرت الهيئة أن "هدنة موقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية" و وضعت الهيئة جملة من الملاحظات لتأكيد ضمان نجاح الهدنة لأن تطبيق بنود النص المطروح مرهون بتنفيذ المتطلبات الجادة و الفعالة لتحقيق الحماية اللازمة للمدنيين السوريين و تهيئة الظروف المناسبة للسير في عملية سياسية تحقق تطلعات السوريين و كان من أهمها و أبدت الهيئة استغرابها أن تكون روسيا مشاركة في ضمان تنفيذ الهدنة و التحقق من الالتزام بشروطها و فرض إجراءات الامتثال و هو في الوقت نفسه طرف أساسي في العمليات العدائية و أضاف البيان ان الوثيقة تجاهلت دور روسيا و إيران في شن العمليات العدائية و ما ترتكبه من انتهاكات في حق الشعب و أشار البيان إلى أن الوثيقة لا تمنح القوى المعارضة ذات الميزات التي منحتها لقوات النظام بما يتعلق باستمرار النظام بالعمليات العسكرية ضد ما أسماههم "جماعات ارهابية" و أضاف البيان أن الوثيقة تحمل تعهد الفصائل بالامتناع عن قتال قوات النظام فيما لم تمنح الميليشيات الإيرانية الشرعية التي تفتقدها ولا يتيح للمعارضة حق الدفاع عن نفسها من تعديات هذه الميلشيات مما ينتج خللاً في تحديد آلية الالتزام بالهدنة و شروطها من قبل الميليشيات الشيعية و جاء في البيان أنه لم يتم تحديد الأراضي التي تشملها الهدنة بسبب السيطرة عليها من قبل التنظيمات المصنفة كمنظمات إرهابية بحسب قرارات مجلس الأمن بل ترك هذا الأمر لتحدده الولايات المتحدة و الاتحاد الروسي الذي اعتُبر طرفاً راعياً للهدنة رغم أنه الطرف الأساسي في شن العمليات العدائية و انتقد البيان عدم ضمان الوثيقة لأي التزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين السوريين و أكد البيان على ضرورة تحديد إطار زمني و محدد لسريان هذه الهدنة المؤقتة أو انتهائها و التي من المفضل أن تكون أسبوعين قابلة للتجديد رهناً بنجاح الهدنة و إيجاد آلية مناسبة لعدم خرق الهدنة من الميليشيات الشيعية و أضافت " لا بد من وجود جهة محايدة تحظى بالمصداقية و صاحبة ولاية في تحديد المسؤولين عن خرق شروط الهدنة و اعتبر البيان أن الوثيقة "لم تحدد العقوبات المترتبة في حال اختراق النظام و الميليشيات الداعمة له و القوات الروسية و الإيرانية للالتزامات بالنص في الهدنة بينما نجد أن مثل هذه العواقب ترد بشكل ضمني ضد قوات المعارضة حيث ذكرت الوثيقة أن خرق الهدنة سيؤدي لرفع الحماية عن الطرف الذي يقوم بهذا الخرق ما يعني استثناؤه من سريان الهدنة و هو ما سيسمح للقوات الروسية أو لقوات النظام باستهدافه تحت هذه الذريعة" و أشار البيان إلى أن الوثيقة لم تنص على بند يحول دون استغلال القوات الروسية و قوات النظام و الميليشيات الداعمة له محاربتها لتنظيم الدولة و النصرة كذريعة لضرب قوات المعارضة و أنهت الهيئة بيانها بالإشارة إلى ضرورة "أن تكون الالتزامات المفروضة في الهدنة متوازنة و شاملة و ملزمة لجميع الأطراف و أن تطبق بصورة واضحة و محددة وفق آليات عمل لا يمكن الخلاف عليها مستقبلاً و ذلك من أجل ضمان نجاحها" تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق "الروسي – الأمريكي" لوقف إطلاق النار في سوريا بين الأطراف سيبدأ سريانه في ال 27 من الشهر الجاري باستثناء كل من جبهة النصرة و تنظيم الدولة .