المركزي السوري بخطوة مفاجئة يرفع سعر الدولار التفضيلي من 434 إلى 700 لجهات محددة

نشرت صفحات موالية للنظام قراراً من مصرف سوريا المركزي، يقضي برفع سعر الدولار التفضيلي، من 434 ليرة إلى 700 ليرة، وتشميل موظفي المنظمات الدولية والسفارات، به.

وحسب نص تعميم صادر عن المركزي، فإنّه “يجوز لهذه الجهات شراء حوالات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الدولية، ومن في حكمها، الوارد بالقطع الأجنبي، بسعر صرف وفقاً لنشرة السعر التفضيلي الصادرة عن المصرف”.

وفي حديث لوكالة “ستيب نيوز” مع الباحث الاقتصادي “يونس الكريم” لمعرفة الأسباب وراء ذلك وتبعيات هذا القرار، قال: “اقتصر القرار على الحوالات المصرفية، وليس كل حوالات الشركات الصرافة، وبالتالي لا تستطيع شركات الحوالات اعتماده وإلا هناك عقوبات عليها، وخاصة وجود حملات أمنية مشددة، أي قضى على أحد أهم أذرع المركزي بضبط السوق، كما أنّه لم يعيد المصارف للدخول إلى سوق الصرف، علماً أنّ أي حوالة من أيّ بعثة ديبلوماسية سوف تجفف السيولة لدى ذاك البنك”.

ويتساءل، كيف سيبدل البنك الدولارات التي حصل عليها من الحوالة إذا كان ممنوع عليه التعامل بالسوق، وإذا كان المركزي لا يملك سيولة، و سعره حتى الآن 436 حسب نشراته الرسمية ؟!!!

ويوضّح “الكريم”، “جاء القرار بعيد مصادقة على الموازنة ورفع الرواتب التي تعاني من تدني قوتها الشرائية، مما جعل رقم 700 نقطة قاع أو انطلاق للحوالات للسوق السوداء وتسعير الدولار”.

ويشير في حديثه إلى أنّ الوضع بلبنان وقرار المصارف اللبنانية التوقف عن تسليم الحوالات بالدولار، جعل موظفي المنظمات الدولية أمام خيارين، إما التعامل مع البنك المركزي وأخذ الحوالات المالية بسعر صرف غير مقبول مطلقاً وغير متوافق مع سعر صرف السوق السوداء، أو التعامل مع الحوالات غير النظامية وهذا غير مقبول لدى محاسبات الأمم المتحدة.

ويؤكّد “الكريم” أنّ نقطة 700 ليرة أصبحت الأساس لسعر الصرف والتي لا يمكن للدولار اليوم النزول دونها، بإقرار من البنك المركزي، مما يعني الخسارة بالملايين في ميزانية حكومة النظام التي صدرت قبل أيام.

المركزي السوري يستعين بشركات الصرافة سرّاً لضبط سعر الصرف في السوق السوداء