أصدر المركز الأمريكي للشرق الأوسط "كارنيغي"، يوم أمس الجمعة، دراسة تحليلية عن تأثيرات قانون العقوبات الأمريكي "قانون قيصر" على النظام السوري.
، وقال المركز في الدراسة: "إنّ القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً سيقسّم سوريا إلى منطقتين، ويفاقم من عزلة الأسد".
رؤية المركز لمستقبل سوريا في ظل "قيصر"
أولاً: أكّد المركز بأنّ قانون قيصر سيقسّم سوريا إلى قسمين، "مناطق سيطرة النظام السوري من قسم، ومناطق أسماهم المركز بالمنطقة الشمالية" من قسم آخر.
وأوضح المركز بأنّه قصد بالمنطقة الشمالية "القسم الشمالي الغربي الخاضع لسيطرة قوات المعارضة
والقسم الشمال الشرقي الخاضع لميليشيا قسد"، وسيصبح الاقتصاد حينها أكثر فساداً لأنه يتبع لشبكات شخصية خالية من أي إشراف رسمي.
ثانياً: بيّن المركز بأنّ عدة دول في الشرق الأوسط والعالم، فضلًا عن أعداد لا بأس بها من رجال الأعمال سيعيدون حساباتهم بخصوص تعاملاتهم الاقتصادية مع النظام السوري، ويمكن أن يتخلوا عنه نهائياً بسبب خوفهم من تبعيات قانون "قيصر".
[caption id="attachment_298823" align="aligncenter" width="543"]
مركز أمريكي يكشف تداعيات قانون قيصر المتوقعة[/caption]
موقف رجال الأعمال السوريين من قانون قيصر
تطرق المركز في دراسته التحليلية لموقف رجال الأعمال السوريين وللحديث عن قضية مخلوف
قائلاً: بأنّ "هذه القضية تعتبر أكبر دليل على أن نظام الأسد ليس شريكاً أو حليفاً يمكن أن يعوّل عليه، ولا حتى لأولئك
