5 مبادئ تحكم الاستثمار
وبحسب نص القانون فقد حدد الأسد 5 مبادئ لتحكيم الاستثمار في سوريا وهي:- أ-ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة.
- ب- حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة.
- ج- العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة.
- د- السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.
- ه- مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.
ضمانات الاستثمار
كما قدم القانون الجديد 5 ضمانات من أجل الاستثمار في سوريا على الشكل التالي:- أ- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.
- ب- عدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك. ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.
- ج- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.
- د- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس.
- ه- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه الإنذار. ويكون قرار الإلغاء معللاً.
