السلطات اللبنانية تحسم مطالبها بمفاوضات ترسيم الحدود والمواطنون بلا جوازات سفر!
قال مسؤول لبناني، إن بلاده قدمت للوسيط الأمريكي آموس هوكستين، عرضاً جديداً لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، يستثني حقل كاريش الذي اعتبرت بيروت في وقتٍ سابقٍ، أن أجزاء منه تقع في منطقة متنازع عليها، وذلك حسبما أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء.
– تطورات ترسيم الحدود
وبداية الأسبوع الماضي، دعت السلطات اللبنانية هوكستين، للمجيء إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك بعد توقفها من العام الماضي جرّاء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وجاءت الدعوة اللبنانية لاستئناف المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أمريكية، غداة وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش “الذي تقول إسرائيل إنه يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها” تمهيداً لاستخراج الغاز منه.
ووفقاً لما ذكرته الوكالة الفرنسية، كان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلو متراً مربع إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.
وتعليقاً على الخريطة، قال المسؤول المواكب للاجتماعات التي عقدها هوكستين في بيروت منذ وصوله الإثنين “طرحنا زيادة المساحة البحرية من 860 كيلومتراً مربعاً إلى حوالى 1200″، وتشمل هذه المساحة حقل قانا الذي يمر به الخط 23، بينما تستثني حقل كاريش.
وتابع “نحن بالأساس نريد حقل قانا كاملاً، وهذا يؤدي إلى تعديل الخط 23”.
وعملياً يعني هذا الأمر تراجع لبنان عن مطلبه الأخير من دون العودة الى الموقف الأساسي، إذ يقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد بعض الشيء أبعد من الخط 23.
ومن المقرر أن يحمل هوكستين الصيغة الجديدة إلى إسرائيل.
اقرأ أيضاً : إسرائيل تُحدد آلاف الأهداف في لبنان وتتوعد بقصف “غير مسبوق”
– مواطنون بلا جوازات سفر
وفي سياق منفصل، سلطت وسائل إعلامية، الضوء على أزمة جديدة زادت من “معاناة” مواطني لبنان الراغبين في السفر، إذ بات الحصول على جواز السفر حلماً صعب المنال، وذلك حسبما قاله بعض النشطاء اللبنانيين.
بدأت القصة، عندما علّقت السلطات اللبنانية إصدار جوازات سفر المواطنين منذ أكثر من شهر ونصف، حيث أرجع جهاز الأمن العام اللبناني سبب تعليق حينها إلى أن مخزونه من الجوازات شارف على النفاد، بسبب الطلب الهائل عليها، ولعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها.
ليعاود الأسبوع الماضي استئنافها، ولكن بمنحى بطيء جعل النشطاء اللبنانيين يرون بأن المشكلة لم تحل بالشكل المطلوب.
وأثارت هذه الخطوة غضب لبنانيين، خاصةً وأن كثيراً منهم اضطر إلى تأجيل أو إلغاء مواعيد سفرهم، وألحقت أضراراً كبيرة باللبنانيين المضطرين إلى السفر لحالات خاصة، أو المرتبطين بأعمال في الخارج.
وتعليقاً على هذه الأزمة، قالت الكاتبة والصحفية ملاك عقيل: “إن الحكومة وقّعت عقداً مع الشركة الفرنسية المكلفة بطباعة الجوازات، في يوليو/تموز 2021، وعليه حُجز مبلغ بقيمة 22 مليار ليرة، بما يوازي 15 مليون دولار تقريباً، وبعد أشهر من المماطلة حوّلت الحكومة المبلغ للشركة الفرنسية، لكنّ حاكم مصرف لبنان رفض التحويل على السعر الرسمي، طالباً التحويل بسعر منصّة صرافة (القريب من سعر السوق السوداء)”.
وأوضحت عقيل أنه لم تنتهِ الأزمة إلا بعد تدخّل اللواء إبراهيم، طالباً من مجلس النواب إقرار اعتماد استثنائي بقيمة 300 مليار ليرة هو الفارق بين سعر المنصّة والسعر الرسمي.
من جانبها، قالت الصحفية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، محاسن مرسل: “إن قرار تعليق إصدار جوازات السفر أثّر سلباً على اللبنانيين، وخاصةً الذين تعطلت أشغالهم، والطلاب الذين كانوا مضطرين إلى السفر لإجراء مقابلات مع الجامعات وحتى الامتحانات، أضف إلى ذلك بعض الحالات الطبية الطارئة، مضيفةً أن استئناف العمل وإصدار الجوازات سيسهل أمور الناس”.
ونوهت مرسل إلى أن هذا القرار كان بمثابة تعطيل لأمور الناس، قائلةً “أصبح اللبناني وكأنه محجوز أو مخطوف في بلده، ولا يمكنه مغادرته، لأنه لا يملك جواز السفر”.
والجدير ذكره أن لبنان يشهد أزمات اقتصادية خانقة، زادت حدتها منذ انفجار مرفأ بيروت الذي كبّد لبنان خسائر مادية ضخمة، حيث تسعى السلطات اللبنانية منذ ذلك الوقت إلى معالجتها، وقال الوسيط الأمريكي، هوكستين: إنّه فهم من القادة اللبنانيّين أنّ حلّ النزاع البحريّ يشكّل خطوة أساسيّة لحلّ أزمة البلاد الاقتصادية”.
