عودة الخدمة الإلزامية في العراق تثير عاصفة جدل بعد توقفها منذ سقوط صدام حسين
بعد توقفه منذ أكثر من 20 عاماً، طرح مجلس النواب العراقي اليوم الأحد، مشروع قانون الخدمة الإلزامية في العراقي والذي أثار عاصفة جدل بالبلاد.
هل تعود الخدمة الإلزامية في العراق
وطرح مشروع القانون للقراءة الأولى إلا أنّ البرلمان أقرّ تأجيله إلى الجلسة المقبلة، حيث كان هناك تفاوت بآراء النواب العراقيين حوله.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية، قوله: تشريع قانون (الخدمة الإلزامية في العراق) ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد”.
وتقول الوكالة العراقية أن القانون، في حال إقراره، يلزم كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
لجنة الأمن والدفاع العراقية تحدثت بأن تطبيق مشروع قانون الخدمة الإلزامية في العراق سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية، مما يعني وجود متسع من الوقت لتهيئة كافة مستلزماته المالية وتهيئة المعسكرات.
وأضافت أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 و700 ألف دينار، أي ما يتراوح بمتوسط نحو 480 دولاراً.
وبحسب اللجنة يعفى من الخدمة الإلزامية بعض الأشخاص وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.
انتقادات للقانون
على الطرف الآخر انتقد عدد من النواب مشروع القانون، إذ اعتبر النائب الإيزيدي صائب خدر في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن “عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن”، حسب وصفه.
ومن جانبه وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، غرد على تويتر قائلاً: “إن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية، “توفير مراكز التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم على تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق”.
رأي آخر
أما الرأي المناصر للقانون فاعتبره نوع من حشد الطاقات الشابّة لأجل خدمة البلاد، لاسيما في المجال الأمني، حيث عانى العراق لسنوات من صراع مع “الإرهاب”.
ونقلت وسائل إعلام عن النائب عن تحالف تقدم السني فهد مشعان تركي قوله: إن “خدمة العلم ستمكننا من القضاء على البطالة وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن”.
اقرأ أيضاً|| أوّل تحرك لـ السوداني ضد الفساد في العراق.. ووزير العدل يكشف أولويات عمله
وأيد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تشريع القانون، قائلاً عبر حسابه في تويتر إن “المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، وملماً بالحقوق والواجبات، ومتحفزاً لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية”.
يذكر أنّ الخدمة الإلزامية في العراق بدأت في العام 1935 خلال الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003، أي بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين إثر الغزو الأمريكي للعراق.
اقرأ أيضاً|| فضيحة هزت العراق تسقط مسؤولين كبار تباعاً بعد سرقة 2.5 مليار دولار من مصرف حكومي
