شرطة النيجر تتولى مهمة طرد السفير الفرنسي.. وباريس تتوعد بالرد
في تطور جديد للعلاقة المتأزمة بين النيجر وفرنسا، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، كشفت رسالة مسربة من المجلس العسكري رفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي وأمر الشرطة بطرده، فيما توعدت باريس بالرد.
– شرطة النيجر تعلن توليها مهمة طرد السفير الفرنسي
وجاء في رسالتهم المؤرخة يوم الثلاثاء الماضي، إلى وزارة الخارجية في باريس أن المبعوث “لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو دبلوماسي في السفارة الفرنسية”.
كما جاء فيها أنه “تم إلغاء بطاقاته وتأشيراته الدبلوماسية وتأشيرات أفراد عائلته، وأوضحت الرسالة أن الشرطة تلقت تعليمات بالمضي قدماً في طرده.
وتلك الرسالة موقعة في 29 أغسطس الجاري، أي بعد يوم من انتهاء المهلة التي منحها العسكر للسفير.
لكن منذ يومين لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بتلك القضية، التي رفعت سقف تحدي العسكريين لفرنسا، الحليف السابق للبلاد.
في المقابل، أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس أحيطت علماً بهذا الطلب، إلا أنها شددت على أن انقلابيي النيجر لا سلطة لهم لمطالبة سفيرها بالمغادرة.
كما أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أنها “تقيّم بشكل مستمر سلامة سفارتها وأوضاعها التشغيلية”.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 28 أغسطس الحالي، أن سفير بلاده لن يغادر، محيياً شجاعة الدبلوماسيين الفرنسيين في نيامي، الذين أظهروا التزامهم بمسؤولياتهم.
وخلال الأيام الماضية، شهد محيط السفارة احتجاجات غاضبة مطالبة برحيل السفير ومساندة المجلس العسكري الذي أحكم قبضته على الحكم في البلاد أواخر الشهر الماضي.
كذلك شهد موقع السفارة استنفاراً أمنياً من قبل الشرطة النيجرية، بينما يتواجد نحو 200 عسكري فرنسي داخل مبنى السفارة.
– باريس تتوعد بالرد
ومع تصاعد التوتر بين النيجر وباريس، أعلن الناطق باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل بيار غوديليير، أن التدخل العسكري غير مطروح حالياً
إلا أنه حذر من أن “القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يقوض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي”، في البلاد.
وقال اليوم الخميس: إنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية” هذا الوجود، موضحاً في الوقت ذاته أن بلاده تدعم المبادرات السياسية والدبلوماسية لدول غرب إفريقيا.
والجدير ذكره أن العاصمة نيامي تحتضن إلى جانب السفارة الفرنسية، قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، تضم عشرات الطائرات العسكرية، يعتمد عليها لمواجهة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي، كما تضطلع بمهام مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الإفريقية نحو أوروبا.
أما حجم القوات الفرنسية في النيجر عامة فهو محدود، ولا يتجاوز 1500 عنصر.
ومنذ الانقلاب العسكري في النيجر في 26 يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لاسيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى الرئيس المعزول محمد بازوم.
فيما تحاول “إكواس” التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، مؤكدة في الوقت ذاته أنها متأهبة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.
اقرأ أيضا:
