روسيا تدعو لرفع العقوبات عن سوريا بشكل فوري
أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، أن بلاده تدعم بشكل قاطع الإلغاء الفوري لجميع العقوبات المفروضة على دمشق، واصفًا إياها بأنها إجراءات غير قانونية تفرضها الدول الغربية للضغط على الحكومات غير المرغوب فيها.
جاءت تصريحات بوغدانوف خلال حديثه للصحافة ردًا على سؤال حول تأثير العقوبات الغربية على الأوضاع في سوريا، لا سيما بعد زيارة وفد روسي مشترك بين الوزارات إلى دمشق، حيث أشار إلى أن روسيا لطالما رفضت هذه العقوبات واعتبرتها أداة غير شرعية للعقاب الجماعي تستهدف الشعوب أكثر من الحكومات.
وأضاف المسؤول الروسي أن القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا لا تستند إلى أي أساس قانوني دولي، إذ لم يتم تبنيها بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وهو ما يجعلها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وأكد أن موسكو، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، عارضت مرارًا فرض مثل هذه الإجراءات القسرية على سوريا وأحبطت مشاريع قرارات تهدف إلى تشديد العقوبات عليها.
العقوبات وعواقبها الكارثية على الاقتصاد السوري
وأشار بوغدانوف إلى أن العقوبات “الخانقة” التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وحلفاؤهم، استنادًا إلى طموحاتهم الجيوسياسية، ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا.
وأوضح أن هذه العقوبات أدت إلى انهيار شبه كامل لقطاع الرعاية الصحية، وألحقت أضرارًا جسيمة بعدة صناعات حيوية، من بينها قطاع الأدوية والطاقة والنقل والزراعة.
كما تسببت في تراجع كبير في قيمة العملة الوطنية وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما فاقم معاناة السوريين.
ورغم استمرار الضغط الغربي، لفت بوغدانوف إلى أن بعض الدول بدأت مؤخرًا في تخفيف بعض القيود المفروضة على سوريا، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
لكنه شدد على أن الإبقاء على هذه العقوبات بعد التطورات الأخيرة في سوريا، حتى من منظور المصالح الغربية، لم يعد له أي مبرر.
دعوة روسية لحل سياسي وإعادة الإعمار
وفي ختام تصريحاته، دعا بوغدانوف إلى تجاوز النهج المسيس في التعامل مع الأزمة السورية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتقديم دعم فعلي للسوريين والمساهمة في إعادة إعمار البلاد.
كما جدد التأكيد على موقف موسكو الداعي إلى الرفع الفوري لكافة العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن استمرارها يعرقل أي مساعٍ جادة لتحقيق الاستقرار والتنمية في هذا البلد.
