لجنة تقصي الحقائق في سوريا تتعهد بمحاسبة المتورطين في انتهاكات الساحل وتكشف آلية عملها

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في سوريا، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الثلاثاء، التزامها بتقديم المسؤولين عن الانتهاكات في الساحل السوري إلى القضاء. 

وأكدت اللجنة أنها تسعى لإنهاء تحقيقاتها خلال 30 يومًا، إلا أن المتحدث باسمها، الدكتور ياسر فرحان، أشار إلى أن المدة قد تمتد في بعض الحالات وفقًا لمقتضيات التحقيق. 

وجاء تشكيل اللجنة بموجب قرار رئاسي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد الماضي، في أعقاب توترات أمنية شهدتها المنطقة نتيجة هجوم نفذته فلول النظام السابق بقيادة بشار الأسد. 

ووفقًا لما نشرته الرئاسة السورية عبر منصة “إكس”، تتألف اللجنة من سبعة أعضاء، ومهمتها الأساسية هي التحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري، والكشف عن ملابساتها، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين. كما ستتولى اللجنة التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تشكيلها. 

وأوضحت اللجنة خلال المؤتمر الصحافي أنها تعمل على وضع خطة للتواصل مع الشهود وأسر الضحايا، مع التأكيد على حماية أمنهم وخصوصيتهم. كما ستستعين بالوسائل التقنية الحديثة لتحليل مقاطع الفيديو التي توثق الانتهاكات. 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التحقيقات ستغطي أحداث 6 و7 و8 من الشهر الجاري، مؤكدًا أنه “لا أحد فوق القانون”. كما شدد على التزام اللجنة بتوثيق الأدلة بشفافية وضمان محاسبة جميع المتورطين دون استثناء. 

وشهدت الأيام الأخيرة واحدة من أعنف موجات العنف في سوريا، حيث لقي المئات، بعظهم من المدنيين، مصرعهم في اشتباكات بين قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة ومجموعات مسلحة من فلول النظام السابق في مدن وبلدات الساحل السوري. 

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، تكون مسؤولة عن التواصل مع السوريين في منطقة الساحل والعمل على تهدئة الأوضاع.