ـ خريطة العقوبات الأمريكية على سوريا
ألغى الأمر التنفيذي الصادر الأوامر السابقة التي فرضت عقوبات شاملة على سوريا، مع ضمان استمرار آليات المحاسبة على نظام بشار الأسد البائد، من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المُعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13894، بما يسمح بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الأسد المخلوع وأعوانه والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار.وفي غضون ذلك، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 518 فرداً وكياناً من "قائمة المواطنين المحددين بصورة خاصة والأشخاص المحظورين" (SDN List)، ممن كانوا مشمولين بالعقوبات بموجب برنامج العقوبات على سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع القيود عن الأفراد والجهات الأساسية لعملية إعادة الإعمار، وتيسير عمل الحكومة الجديدة، وترميم النسيج الاجتماعي للبلاد.وفي المقابل، صنّف المكتب 139 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي 13894 (بصيغته المعدّلة)، إلى جانب جهات أخرى ضمن سلطات مرتبطة بإيران ومكافحة الإرهاب، وذلك لضمان الاستمرار في محاسبة النظام السابق على الانتهاكات المرتكبة.وأكدت وزارة الخزانة أن الأسباب التي دعت إلى فرض العقوبات على سوريا في السابق، والمرتبطة بنظام بشار الأسد البائد، قد تبدّلت بفعل التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي وإجراءات وزارات الخارجية والخزانة والتجارة تمثّل تقدماً في جهود الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات المفروض على سوريا.وفي هذا الخصوص، قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت: إن "الإجراءات المتخذة اليوم، تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتقديم التخفيف للعقوبات، ستساعد سوريا على استعادة روابطها بالتجارة العالمية وبناء ثقة دولية من جديد". وأضاف: "سنواصل مراقبة التطورات على الأرض مع التركيز على منع الأسد وأعوانه والإرهابيين والجهات غير المشروعة من محاولة زعزعة استقرار سوريا والمنطقة".وشددت وزارة الخزانة على أن العقوبات ستبقى سارية على بشار الأسد وأعوانه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار السابقة في سوريا، وعناصر تنظيمي داعش والقاعدة، وإيران ووكلائها.ودعت الوزارة إلى الرجوع لصفحة العقوبات الخاصة بمحاسبة الأسد وتعزيز الاستقرار الإقليمي، للاطلاع على مزيد من التفاصيل.إنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا
دعماً للشعب السوري وحكومته الجديدة في جهود إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار الذي سبّبه نظام بشار الأسد البائد، ينفّذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قرار الرئيس بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا.وبموجب ذلك، سيقوم المكتب بإزالة الأفراد والكيانات التي كانت خاضعة للعقوبات فقط بموجب البرنامج السوري من قائمة SDN، مما يعني إلغاء تجميد ممتلكاتهم ومصالحهم المالية، كما ستتم إزالة "لوائح العقوبات السورية" من قانون اللوائح الفيدرالية.وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات أو الإجراءات التنفيذية التي يجريها المكتب والمتعلقة بانتهاكات محتملة للوائح العقوبات السورية قبل 1 تموز 2025، قد تستمر.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الإجراء المتخذ اليوم يركّز على الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد، وأعوانه، والجهات الإقليمية الأخرى التي تزعزع الاستقرار، من خلال إعادة تصنيف أفراد وكيانات بموجب الأمر التنفيذي 13894 بصيغته المعدّلة اليوم، إضافة إلى برامج العقوبات الأخرى القائمة.وتشمل هذه التصنيفات مسؤولين سابقين في نظام الأسد البائد لم يُظهروا دعماً للحكومة السورية الجديدة، وأشخاصاً قدّموا دعماً مادياً للنظام السابق، وأفراداً متورطين في تجارة وتوزيع مادة الكبتاغون، وشركات مملوكة لأشخاص شملهم الإجراء، وأشخاص تصرفوا نيابة عنهم. كما تأتي هذه الخطوة بموجب برامج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المتعلقة بإيران ومكافحة الإرهاب.شملت الخطوة تصنيف 133 فرداً وكياناً بموجب الأمر التنفيذي 13894 بصيغته المعدّلة، موزعين على ثماني فئات:مسؤولون سابقون في نظام الأسد البائدتم إدراج 47 شخصاً لتوليهم مناصب حكومية في النظام البائد.أشخاص تصرفوا نيابة عن مسؤولين في النظام البائدشخص واحد تم إدراجه بموجب المادة نفسها لتصرفه نيابة عن مسؤول سابق في نظام بشار الأسد المخلوع.أشخاص هددوا السلام أو الأمن أو الاستقرار في سورياتم إدراج 3 أشخاص لمسؤوليتهم المباشرة أو غير المباشرة عن أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار أو وحدة الأراضي السورية.أشخاص متورطون في أنشطة تتعلق بالكبتاغونتم إدراج 11 شخصاً لتورطهم في أنشطة أسهمت بشكل مادي أو من المحتمل أن تسهم في إنتاج أو انتشار الكبتاغون بصورة غير مشروعة.أشخاص قدّموا دعماً مادياً للنظام السابق6 أفراد و13 كياناً تم إدراجهم لدعمهم المادي أو المالي أو التكنولوجي للنظام السابق أو لتقديمهم سلعاً وخدمات له.أشخاص قدّموا دعماً مادياً لأشخاص مشمولين بالعقوباتشخصان وكيان واحد تم إدراجهم لدعمهم لأشخاص تم حظر ممتلكاتهم بموجب الأمر التنفيذي 13894.أشخاص مملوكون أو خاضعون لسيطرة أفراد مشمولين بالعقوبات7 أفراد و40 كياناً تم إدراجهم لملكيتهم أو خضوعهم لسيطرة أفراد مشمولين بالعقوبات.تبعات العقوبات الأمريكية
بموجب الإجراء الجديد، تُحظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة إلى الأفراد والكيانات المدرجين أعلاه والتي تقع داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). كما تُحظر تلقائياً ممتلكات أي كيان مملوك، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قِبل شخص أو أكثر من الأشخاص المدرجين.وتحظر لوائح المكتب، ما لم يكن مرخّصاً له بموجب ترخيص عام أو خاص أو بموجب استثناء، جميع التعاملات من قِبل الأشخاص الأمريكيين أو داخل الولايات المتحدة أو عبرها، مع الممتلكات أو المصالح العائدة للأشخاص المشمولين بالعقوبات.وقد يؤدي انتهاك العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين أو الأجانب، ويملك المكتب صلاحية فرض العقوبات المدنية على أساس المسؤولية المطلقة، وفقاً لإرشاداته الخاصة بتنفيذ العقوبات الاقتصادية.ويُحذّر من أن المؤسسات المالية وغيرها من الأطراف قد تتعرض أيضاً لخطر فرض العقوبات نتيجة التعاملات مع أشخاص مشمولين بالعقوبات. وتشمل المحظورات أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات لصالح أي شخص مدرج، أو استلام أي منها من قِبل شخص مشمول.ويستمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قوته من قدرته على إدراج الأفراد والكيانات ضمن قائمة "المواطنين المحددين بصورة خاصة والأشخاص المحظورين" (SDN List)، وأيضاً من استعداده لحذف الأسماء عند توافر الشروط القانونية. فالهدف النهائي للعقوبات هو تغيير السلوك، وليس العقاب.التفاصيل الكاملة لخريطة العقوبات الأمريكية على سوريا.. شطب لمئات لمئات الأسماء وإدراج أخرى
