صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل "آلية الزناد" التي تهدف لإعادة فرض العقوبات.
مجلس الأمن الدولي يحسم قراره
وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار، وصوت تسعة أعضاء ضده بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
وبالتالي، فإن القيود المنصوص عليها في القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الأمن تستأنف.
وجاء ذلك بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوماً في 28 أغسطس/آب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وكان سعيد خطيب زادة، مساعد وزير الخارجية الإيراني، قد انتقد في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحلول نهاية الشهر ما لم تلب مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها.
وأضاف للصحفيين في جنيف "ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية.. إنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووي".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، في وقت سابق، إنه قدم للقوى الأوروبية مقترحا "عادلا ومتوازنا بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران".
