في لحظة فارقة من مسار الملف النووي الإيراني، يجد العالم نفسه أمام مشهد بالغ التعقيد، حيث يفصل أسبوع واحد فقط طهران والمجموعة الدولية عن إعادة فرض العقوبات الأممية، بعد أن فشلت محاولات التوصل إلى مخرج دبلوماسي يجنّب المنطقة مزيداً من التوتر والانزلاق نحو المجهول. هذا التطور لا يقتصر على كونه أزمة اقتصادية لإيران، بل يمثل – كما يصفه خبراء – إعلاناً صريحاً لفشل المسار التفاوضي وفتح الباب أمام تداعيات سياسية وأمنية قد تمتد إلى المنطقة بأسرها.
مهلة أوروبية تقترب من نهايتها
المهلة التي حددتها الآلية الأوروبية "سناب-باك" أو "آلية الزناد" تنتهي في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول 2025، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية قبل هذا التاريخ، فإن العقوبات الدولية ستعود بشكل تلقائي، وهذه العقوبات كانت قد رُفعت في أعقاب توقيع الاتفاق النووي عام 2015، لكنها ظلت هاجساً يلاحق إيران في كل أزمة متجددة مع الغرب.
الرفض الأخير في مجلس الأمن لمشروع قرار يهدف إلى رفع العقوبات بشكل دائم، جعل فرص تحقيق اختراق تبدو شبه معدومة، ومع مرور الأيام، يزداد الإحساس بأن المجتمع الدولي يسير بخطوات ثابتة نحو إعادة إدخال إيران في دائرة العقوبات الشاملة، وهو ما سيعيد الملف برمته إلى واجهة الصراع الدولي.
في هذا السياق، يرى الباحث المختص بالشأن الإيراني إسلام المنسي، خلال حديث لوكالة ستيب نيوز أن "إعادة فرض العقوبات على إيران يُعدّ إعلاناً صريحاً لفشل المفاوضات حول الملف النووي".
ويضيف أن "فرص تحقيق اختراق دبلوماسي تبدو شبه معدومة في ظل غياب أي مؤشرات على تقديم إيران التنازلات المطلوبة"، مؤكداً أن ما تبقى من أيام "قصيرة ومضغوطة"، ما يجعل الحديث عن انفراجة حقيقية في هذا الملف "أمراً بالغ الصعوبة، رغم أن الباب لم يُغلق تماماً أمام الدبلوماسية".
العقوبات المرتقبة.. بنود متعددة وتأثيرات متشعبة
العقوبات التي ستُعاد تشمل عدة مسارات، منها تجميد أصول مؤسسات وأشخاص على صلة بالبرنامج النووي والصاروخي، ومنع التحويلات المالية والتعاملات المصرفية، وفرض قيود على النقل البحري والجوي مع منح صلاحيات لتفتيش الشحنات الإيرانية في الموانئ والمطارات، وإعادة تفعيل الحظر على الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية وتقنيات الاستخدام المزدوج، وإدراج شخصيات عسكرية وعلمية وشركات دفاعية على لوائح المنع.
إضافة إلى إحياء آليات الرقابة الدولية من خلال لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابعين لمجلس الأمن.
وإعادة هذه الإجراءات تعني عملياً، بحسب المنسي، أن "الملف الإيراني يدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وقانونية وأمنية كبيرة على طهران".
ويشرح أن هذا الوضع "يسمح بفرض عقوبات إضافية وتشديد التدابير الدولية، كما يشرعن – من الناحية القانونية – أي تدخل محتمل ضد إيران تحت مظلة مجلس الأمن الدولي".
ورقة الضغط النووي
على الجانب الإيراني، سعت طهران إلى إرسال رسائل موازية، من بينها إعلان انتهاء تفاهمها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة.
ورغم ما قد يوحي به الإعلان من تشدد، إلا أن المنسي يعتبر أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة العودة إلى نقطة الصفر، بل تمثل "ورقة ضغط للتلويح بالتراجع عن هذا التفاهم في حال تجديد العقوبات".
ويضيف أن الاتفاق أصلاً "لم يكن محدداً بتواريخ أو خطوات عملية واضحة، بل احتوى فقط على التزامات عامة، ما يجعله ضعيف الأثر عملياً".
ويحذر المنسي من أن تعطيل هذا التفاهم سيؤدي عملياً إلى "منع المفتشين الدوليين من دخول المواقع الحساسة في فوردو ونطنز وأصفهان"، وهو ما سيعمّق الشكوك بشأن "مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب"، ويغذي المخاوف الغربية والإسرائيلية على حد سواء.
شبح المواجهة العسكرية
إيران تدرك أن العقوبات ليست وحدها الخطر، بل إن الطريق قد ينتهي إلى مواجهة عسكرية.
المنسي يستعيد في هذا الإطار تجربة "حرب الأيام الاثني عشر"، التي اندلعت عقب إدانة الوكالة الدولية لإيران واتهامها بعدم التعاون، حيث "اتهمت طهران الوكالة حينها بأنها شرعنت الهجوم العسكري الإسرائيلي، الذي تلاه تدخل أمريكي لاحقاً".
اليوم، ومع التصعيد الحالي وتعثر الدبلوماسية، يرى المنسي أن "الباب قد يُفتح أمام تحركات عسكرية أحادية، خاصة من جانب إسرائيل، التي تواصل الإعلان عن استعدادها لعمل عسكري ضد إيران، مستندة إلى دعم ومظلة أمريكية".
إيران بين العزلة والمواجهة
إعادة فرض العقوبات لن تعني فقط خسائر اقتصادية وتجميداً لموارد مالية حيوية، بل قد تعيد طهران إلى عزلة دولية خانقة. وفي ظل شحّ الخيارات الدبلوماسية، يصبح التصعيد العسكري احتمالاً أكثر ترجيحاً.
ويخلص المنسي إلى أن "الخطر الأكبر على إيران يتمثل في هذا السيناريو العسكري، خصوصاً مع غياب فرص التوصل إلى حل دبلوماسي"، موضحاً أنه "كلما ضاقت مسارات التفاوض زادت احتمالات اللجوء إلى القوة".
مشهد مفتوح على احتمالات خطيرة
يقف الملف النووي الإيراني على حافة منعطف جديد، فالعقوبات التي ستعود بعد أيام قد لا تكون مجرد قيود اقتصادية، بل بداية فصل أشد تعقيداً في العلاقة بين إيران والغرب، وفي ظل مؤشرات فشل المفاوضات، وتهديد طهران بتقييد عمل الوكالة الدولية، واستعداد إسرائيل لخيارات أكثر حدة، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة غير مستقرة، يتداخل فيها القانوني مع العسكري، والدبلوماسي مع الأمني.
