في الساعات القليلة المقبلة، تدخل العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ مجددًا عبر آلية الزناد "السناب باك"، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار يمدد تعليق العقوبات. الخطوة تعيد طهران إلى مرحلة الضغط الدولي المكثف، وسط أجواء سياسية واقتصادية متوترة، وتداعيات محتملة على المنطقة بأسرها، قد تستغلها إسرائيل بجولة تصعيدية جديدة.
ما هي آلية الزناد "السناب باك"
آلية الزناد مضمّنة في قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)، الذي صادق على الاتفاق النووي (JCPOA)، وهذه الآلية تسمح لأي طرف من أطراف الاتفاق بإخطار مجلس الأمن بوجود خرق "جوهري" من جانب إيران، وبعد 30 يومًا، إذا لم يصوّت المجلس على استمرار تعليق العقوبات، تُعاد جميع العقوبات السابقة بشكل تلقائي.
وقد استخدمت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) هذه الآلية في 28 أغسطس 2025، لتعيد إحياء مسار العقوبات، بعدما رأت أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي.
الدكتور وجدان عبد الرحمن، الباحث السياسي الإيراني، أوضح خلال حديث لوكالة ستيب نيوز أنه "في أكتوبر القادم ستتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن، وهو ما سيمنح إيران غطاءً سياسياً مؤقتاً. إلا أن طهران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي، الأمر الذي دفع دول الترويكا الأوروبية إلى إعادة تفعيل آلية الزناد، وهو إجراء كان متوقعاً ومنتظراً منذ أشهر"
وتبرز هذه الخطوة في لحظة حساسة، حيث حاولت روسيا والصين تمرير مشروع قرار لتأجيل تفعيل العقوبات لستة أشهر، لكنه رُفض داخل مجلس الأمن بأغلبية 9 أصوات ضد 4، مع امتناع عضوين.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تحدث بتصريحات صحفية أن طهران وضعت أمام خيارين، إما العقوبات أو تسلي مخزونها من اليورانيوم، وقد اختارت الأول، حسب تعبيره.
التداعيات الاقتصادية
إيران تعتمد بشكل أساسي في ميزانيتها على صادرات النفط، ويشير الدكتور وجدان إلى أن "إعادة فرض العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن ستُلزم مختلف دول العالم بتطبيقها، مما سيؤثر بشكل كبير على الإيرادات المالية للنظام الإيراني".
وهذا يعني أن طهران ستواجه أزمة حقيقية في تمويل موازنتها، خاصة بعد أن كانت الصين المستورد الأكبر لنفطها بأسعار مخفضة.
والعقوبات لن تتوقف عند النفط فقط، بل ستشمل قيودًا على البنوك، وشركات الشحن، التأمين، وتجميد الأصول المالية المرتبطة ببرنامج إيران النووي والصاروخي.
ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يبقى ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية منفصلًا عن العقوبات الأممية، لكن العلاقة بينه وبين العقوبات تزداد تعقيدًا.
يقول الدكتور وجدان: "إيران، بوصفها موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ملزمة بالتعامل مع الوكالة. إلا أن طهران اعتادت تسييس هذا الملف وممارسة ضغوط على المجتمع الدولي. ورغم ذلك، لم تخضع الوكالة لمطالب إيران. وفي حال أقدمت طهران على منع المفتشين بالقوة أو استهدافهم، فإنها ستضع نفسها أمام خطر حقيقي".
ويضيف: "طرد المفتشين يعني عملياً المضي قدماً نحو امتلاك القنبلة النووية، وهو ما أعلنت الدول الأوروبية، إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة، أنها لن تسمح به".
الانعكاسات على القوى الكبرى
لا تقف تبعات العقوبات عند حدود إيران، بل تمتد لتطال العلاقات الدولية.
يوضح الدكتور وجدان أن "الدول العظمى حين تطلق وعوداً أو تلتزم بقرارات دولية، تكون مجبرة على تنفيذها حفاظاً على هيبتها. وبالتالي فإن أي خطوة إيرانية نحو طرد مفتشي الوكالة ستترتب عليها تكلفة باهظة للنظام الإيراني".
ويضيف أن "الصين كانت المستفيد الأكبر من النفط الإيراني الرخيص مقابل صفقات تجارية، غير أن العقوبات الجديدة ستُقيد هذا التعاون. أما روسيا، التي اعتادت تزويد طهران بتقنيات عسكرية أو بيع السلاح لها، فستكون بدورها ملزمة بالقيود المفروضة، وهو ما يضعف موقع إيران عسكرياً واقتصادياً في آن معاً".
عودة العقوبات الشاملة
إعادة تفعيل آلية الزناد "السناب باك" تعني إحياء جميع العقوبات الأممية السابقة، بما في ذلك ما نص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
والعقوبات التي ستعاد على إيران هي " حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران، قيود على الصواريخ الباليستية والأنشطة المرتبطة بها، تجميد أصول إيرانية في الخارج، حظر على تخصيب اليورانيوم أو إعادة المعالجة، قيود على السفر وفروض على الأفراد والكيانات المرتبطة ببرنامج إيران النووي أو الصاروخي".
الدكتور وجدان يوضح: "في السابق خضعت إيران للفصل السابع بموجب المادة 41، أما اليوم، فإن عدم التزامها قد يفتح الباب لاستخدام المادة 42، أي الخيار العسكري ضدها".
وتشمل الآلية كذلك تفتيش السفن والطائرات الإيرانية، وفرض قيود على التبادل التجاري البري مع بعض الدول الإفريقية.
يقول الدكتور وجدان: "إذا ما بادرت هذه الدول لتفتيش السفن الإيرانية، فإن ذلك سيدفع النظام الإيراني إلى رد فعل تصعيدي، الأمر الذي قد يجر المنطقة إلى توترات خطيرة".
كما يرى الدكتور وجدان أنه "من المرجح أن إسرائيل ستسعى لاستغلال هذه التطورات لشن هجمات على إيران، وتوريط المجتمع الدولي، خاصة الدول الغربية، في مواجهة مباشرة معها".
ويتضح أن عودة العقوبات الأممية على إيران عبر آلية "السناب باك" تعيد طهران إلى مربع الضغوط الدولية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة مع المجتمع الدولي.
وبينما تواجه إيران تحديات اقتصادية خانقة، فإن البُعد السياسي والعسكري يظل أكثر خطورة، خصوصًا مع احتمالات التصعيد في حال حاولت طهران التصدي للقرارات أو تهديد المفتشين الدوليين، وفي ضوء هذه التطورات، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة من التوتر قد تعيد رسم خريطة التحالفات والصراعات في الشرق الأوسط.
