أشار تحليل طرحه موقع "ميديا لاين" الأمريكي، إلى أن لجوء الأحزاب والقوى السياسية العراقية الموالية لإيران، إلى عرقلة خطط ومشاريع الاستثمارات السعودية في غرب العراق، له أهداف عدة وتداعيات سياسية داخلية وإقليمية.
ووفقاً للتقرير فإن "طهران مستمرة في مواجهة المملكة على جبهات عدة، بما في ذلك في العراق، على الرغم من التقارب والتطبيع بين السعودية وإيران منذ العام 2023"، حيث أشار التقرير إلى أن إيران تحاول منع الاستثمارات السعودية "التي يمكن أن تصل قيمتها الى 100 مليار دولار".
وذكّر بأن "الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، عطّلت جلسة لمجلس النواب العراقي في 16 أيلول/سبتمبر الجاري، من خلال انسحاب عدد من النواب للإخلال بالنصاب القانوني قبل اجتماع مقرر لمناقشة نص معاهدة الاستثمار الثنائية بين العراق والسعودية والموافقة عليها".
كما ذكّر بأن "الاتفاقية لم يصدق عليها حتى الآن على الرغم من أنها تمت صياغتها في الأصل في العام 2017".
وبحسب التقرير الأمريكي فإن "إيران والأحزاب والميليشيات المتحالفة معها في العراق، تقول إنها متخوفة من أن تؤدي الاستثمارات السعودية الواسعة في المناطق الغربية والجنوبية الغربية، و المتاخمة لحدود المملكة والأردن، إلى نشوء منطقة سنية تحظى بالحكم الذاتي".
وأضاف أن "تطوراً كهذا قد يؤدي إلى إضعاف النفوذ الشيعي في هذه المناطق، والعديد منها تقطنها غالبية سنية، و تشترك بحدودها مع سوريا، وهي حيوية لنقل الأسلحة إلى لبنان".
كما ولفت إلى أن "الاتفاقات العراقية - السعودية التي تناقش، تمنح شركات سعودية حقوق الاستثمار في الأراضي الصحراوية على طول الحدود الغربية للعراق مع كل من السعودية والأردن وسوريا، فضلاً عن محافظات الأنبار والنجف والمثنى، وهي تتعلق بمشاريع في الزراعة والطاقة والبنية التحتية وغيرها، وكان جرى الاتفاق حولها في العام 2018".
وأردف: "العراق وقّع في ايار/مايو 2024، 12 مذكرة تفاهم مع شركات سعودية للاستثمارات، ثم وقّع البلدان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مسودة نهائية لاتفاقية تشجيع الاستثمار وحمايته، إطار صفقة هدفها خلق بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين السعوديين في العراق".
