أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها اليوم للمرة الأولى منذ سبع سنوات، في خطوة تهدد مباشرة مئات الآلاف من الوظائف وتضع الاقتصاد الأمريكي في مواجهة واحدة من أكبر الأزمات السياسية خلال ولاية الرئيس "دونالد ترامب" الثانية.
وجاء هذا الإغلاق بعد منتصف ليل الثلاثاء، عندما فشل الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة للفترة المالية الجديدة. وأمر مكتب الميزانية بالبيت الأبيض الوكالات الفيدرالية بالبدء في خطط انقطاع التمويل، مما أدى إلى تعليق عمل الحكومة باستثناء المهام والخدمات الأساسية. النتيجة: تعطيل حياة الموظفين وتأثير ملموس على ملايين الأمريكيين الذين تعتمد حياتهم اليومية على الخدمات العامة.
ويواجه نحو 750 ألف موظف خطر تسريح مؤقت، فيما يقدر الخبراء الخسائر الاقتصادية بالمليارات نتيجة توقف الإنتاج والخدمات. أما صانعو السياسات والمستثمرون، فيجدون أنفسهم أمام غموض اقتصادي متزايد، إذ أدى الإغلاق إلى تأجيل صدور بيانات رئيسية مثل تقرير الوظائف الشهري لشهر سبتمبر، الذي يمثل مؤشرًا حيويًا لقوة سوق العمل.
وبينما تصل المفاوضات السياسية إلى طريق مسدود، خاصة حول تمويل برامج الرعاية الصحية، قد يمتد الإغلاق، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين والشركات على حد سواء.
وأجبر إغلاق الحكومة الفيدرالية السفارات الأمريكية حول العالم على التوقف عن نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قلصت عملياتها حتى استعادة التمويل.
ويأتي هذا الإغلاق في سياق تاريخي، حيث شهدت الحكومة الفيدرالية الأمريكية 14 إغلاقًا أو فجوة تمويلية منذ عام 1980.
وأطول هذه الفترات كان في أواخر 2018، حينما أغلقت الحكومة جزئيًا لمدة خمسة أسابيع نتيجة الخلاف حول تمويل الجدار الحدودي المقترح من "ترامب" بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال ولايته الأولى.
