عُثر على عدة مواقع تضم رفاتًا بشرية في قرية أبو حكفة الشمالي التابعة لمنطقة المخرم بريف حمص الشمالي الشرقي. يضم أحد هذه المواقع رفات نحو 16 شخصًا مجهولي الهوية. جاء هذا الاكتشاف بعد بلاغ تلقاه مصدر أمني في محافظة حمص من راعٍ للأغنام في المنطقة.
تفاصيل الاكتشاف والإجراءات المتخذة
صرح مسؤول الحواجز في منطقة المخرم، مصطفى محمد، بأن دورية توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث تم الكشف عن ستة مواقع للرفات موزعة داخل المغاور. وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني والطبابة الشرعية ستتولى الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الضحايا. وأفاد محمد بأن المنطقة كانت سابقًا تحت سيطرة "ميليشيا الدفاع الوطني" التابعة للنظام قبل تحريرها. من جهته، أوضح الطبيب الشرعي أحمد الخليل أن الرفات في أول مغارة شملت ثلاث جثث: رجل في الثلاثينيات، وفتاة في العشرينيات، وطفل يبلغ حوالي ثلاث سنوات. وقُدرت مدة الوفاة بحوالي عشر سنوات، وما زالت الفرق المختصة تواصل الكشف عن باقي الرفات في المغاور الأخرى.
اكتشافات سابقة في حمص
تمكنت فرق الدفاع المدني في حمص خلال شهر أيلول الماضي من انتشال رفات عظمية لأشخاص مجهولي الهوية في حي كرم الزيتون بمدينة حمص. وجاء هذا بعد بلاغ من سكان الحي يفيد بوجود رفات بشرية. وأُفادت تقارير سابقة عن عثور مديرية الأمن الداخلي في حمص على موقع يضم رفات ثلاثة أشخاص، بينهم أطفال، في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي بتاريخ 4 تشرين الأول. وقد وُجدت الرفات بملابسها الكاملة. كما عُثر على موقع آخر للرفات في حي كرم الزيتون بحمص أواخر الشهر الماضي. وأشار رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، محمد رضا جلخي، في تصريح سابق، إلى توثيق أكثر من 63 موقعًا للرفات الجماعية، مع تقديرات تشير إلى أن عدد المفقودين يتراوح بين 120 و300 ألف شخص. وتواصل الجهات المختصة في حمص تحقيقاتها في موقع الرفات الجديد، مع توقعات بنقل الرفات إلى العاصمة لإجراء تحاليل الحمض النووي.
تحديات عمل الدفاع المدني
أحمد بكار، مدير المكتب الإعلامي في مديرية الدفاع المدني بحمص، كشف عن تحديات كبيرة تواجه الفرق في التعامل مع الرفات المكتشفة حديثًا. وأشار إلى أن جهود توثيق الضحايا وتحديد هوياتهم مستمرة على الرغم من هذه العقبات. ومن أبرز التحديات استعجال بعض الأهالي في فتح المواقع أو نقل الرفات، مما يؤدي إلى ضياع أدلة جنائية مهمة. وأوضح بكار أن تحديد الهوية يتطلب فحوصات مخبرية متخصصة ولا يمكن الاعتماد على تخمينات السكان المحليين. ودعا بكار الأهالي إلى التريث وعدم التدخل حفاظًا على حقوق الضحايا. كما أن التعامل مع مواقع الرفات الجماعية يتطلب ولاية قضائية وجنائية، وفرقًا متخصصة، وتفويضًا قانونيًا، بالإضافة إلى تقنيين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل العلمي والدقيق. وتؤدي التدخلات غير المهنية إلى تدمير الأدلة الجنائية، مما يعرقل جهود تحديد هوية الضحايا ومحاسبة المتورطين. تؤكد فرق الدفاع المدني السوري على أهمية حماية هذه المواقع للحفاظ على كرامة الضحايا ومعرفة مصير المفقودين.
