في جلسة مثيرة للجدل عُقدت في 17 أكتوبر 2025، صوّت البرلمان البرتغالي بالموافقة على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، في خطوة وُصفت بأنها امتدادٌ للنقاش الأوروبي المتصاعد حول قضايا الهوية والأمن والحرية الفردية.
القانون الذي تقدّم به حزب اليمين الشعبوي “شيغا” (Chega) حظي بدعم أحزاب الوسط اليميني، من بينها الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) وإنيسياتيفا ليبيرال (IL) وسي دي إس (CDS)، بينما عارضته أحزاب اليسار مثل الاشتراكي (PS) واليسار الجديد (Bloco de Esquerda) والشيوعي (PCP) وليفري (Livre)، في حين امتنعت بان (PAN) وجي بي بي (JPP) عن التصويت.
وينصّ القانون على حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك الطرق المفتوحة، والمباني الحكومية، والفعاليات العامة، والمظاهرات، مع فرض غرامات تتراوح بين 200 و4000 يورو على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لمن يُجبر امرأة على ارتداء غطاء الوجه لأسباب دينية أو اجتماعية.
ومن المقرر أن يُحال القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية للمراجعة النهائية قبل توقيعه من قبل الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية خلال 30 يومًا.
برّر مؤيدو القرار الخطوة بأنها ضرورية لـ تعزيز الأمن العام وضمان المساواة بين الجنسين، حيث قال النائب أندريه فنتورا زعيم حزب “شيغا”: "نحن نحمي بناتنا ونساءنا". كما أضافت أندريا نيتو من الحزب الاجتماعي الديمقراطي: "القانون لا يستهدف ديانة بعينها، بل يهدف إلى ضمان المساواة والكرامة للجميع."
في المقابل، هاجمت أحزاب اليسار القرار واعتبرته تمييزًا ضد المسلمات، مشيرة إلى أن ارتداء النقاب أو البرقع نادر في البرتغال — إذ لا يتجاوز عدد من يرتدينه 50 امرأة وفق تقديرات إمام مسجد لشبونة. ووصف ممثلو اليسار القانون بأنه “إسلاموفوبي” ويمثل “انتهاكًا للحريات الدينية والشخصية.”
وبإقرار هذا القانون، تنضم البرتغال إلى أكثر من 20 دولة أوروبية تبنّت حظرًا مشابهًا خلال العقدين الماضيين، منها فرنسا (2010) وبلجيكا (2011) وبلغاريا (2016) والدنمارك والنمسا وهولندا بدرجات متفاوتة من التقييد. في المقابل، لا تزال دول مثل ألمانيا والسويد ترفض فرض مثل هذا الحظر بحجة الدفاع عن الحريات الفردية.
يبقى القانون قيد المناقشة النهائية، فيما سيُحدد توقيع الرئيس البرتغالي مصيره النهائي بين التطبيق أو الإرجاء، في وقت تتزايد فيه الانقسامات الأوروبية حول التوازن بين الأمن والحرية والهوية الثقافية.
