في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة التلوث البيئي في محافظة قابس، أعلنت الحكومة التونسية عن انطلاق تنفيذ خطة بيئية متكاملة للحد من الانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمع الكيميائي، وذلك استجابةً للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة التي تطالب بتفكيك المنشأة الصناعية بسبب آثارها الصحية والبيئية الخطيرة.
مشاريع بيئية عاجلة لتحسين الوضع في قابس
كشف وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، خلال جلسة برلمانية، عن برنامج يضم ستة مشاريع بيئية رئيسية تهدف إلى تقليص الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المنطقة. وأوضح أن التمويل متوفر منذ فترة، لكن التأخير في التنفيذ ساهم في تفاقم الوضع البيئي.
وفيما يلي تفاصيل المشاريع:
• المشروع الأول: تقليص انبعاثات أوكسيد النيتروز من وحدة إنتاج الحامض النتريكي بنسبة إنجاز بلغت 98%، ومن المتوقع استكماله قبل نهاية عام 2025.
• المشروع الثاني: الحد من انبعاثات أكسيد الكبريت من وحدات الحامض الكبريتي، مع خطة لإنهائه خلال ثلاثة أشهر.
• المشروع الثالث: تحسين معالجة غازات الأمونيا في وحدة إنتاج سماد الداب، على أن يدخل حيز التشغيل خلال ستة أشهر.
• المشروع الرابع: تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من وحدات إضافية لإنتاج الحامض الكبريتي، وستبدأ الأشغال في الربع الأول من 2026 وتستغرق ستة أشهر.
• المشروع الخامس والسادس: معالجة الغاز الدفين في وحدة إنتاج الحامض الكبريتي بمعمل الأمونيتر، باستخدام تقنية الامتصاص المزدوج واسترجاع الحرارة، ومن المقرر إنجازهما قبل نهاية 2026.
المجمع الكيميائي بين الأهمية الاقتصادية والضغوط الشعبية
يُعد المجمع الكيميائي في قابس من أبرز المنشآت الصناعية في تونس، حيث يساهم في إنتاج الأسمدة وتوفير آلاف فرص العمل، ويشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. إلا أن نشاطه يواجه خطر الإغلاق نتيجة الضغوط الشعبية المتزايدة التي تحمله مسؤولية التدهور البيئي وارتفاع معدلات الأمراض في المنطقة.
تداعيات صحية خطيرة تستدعي التدخل العاجل
أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، أن الملوثات الناتجة عن المجمع الكيميائي لا تؤثر فقط على البيئة، بل تهدد صحة المواطنين، مسببةً أمراضًا تنفسية وجلطات وتهيجًا في الجلد. ودعا إلى تدخل عاجل يشمل مراقبة الانبعاثات وتنظيم حملات توعية صحية للسكان.
تحديات الحكومة في تحقيق التوازن
تواجه السلطات التونسية تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على فرص العمل، في ظل مطالب أهالي قابس بنقل المجمع إلى منطقة أخرى ورفضهم لأي حلول بديلة، وتبقى الخطة البيئية الجديدة اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الشعبية دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.
