تعمل أوكرانيا بالتنسيق مع عدد من العواصم الأوروبية على إعداد خطة سلام مكوّنة من 12 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وبحسب ما تسرّب اليوم الاثنين، تقود كييف مشاورات مع برلين وباريس وبروكسل لصياغة مقترح متكامل يقوم على تجميد خطوط القتال الحالية بوصفه أساسًا لوقف إطلاق النار، تمهيدًا لفتح مسار مفاوضات شاملة بين موسكو وكييف برعاية دولية.
ملامح الخطة وجدول عرضها
تتضمن المسودة ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا قد تأتي على شكل إشراف دولي مباشر أو تعهّد دفاعي من الاتحاد الأوروبي، بما يشمل آليات إنذار مبكر وتبادل معلومات وتدريبًا مستمرًا. كما تنص على برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة باستخدام الأموال الروسية المجمّدة في أوروبا، مع وضع آلية قانونية لتوجيه هذه الموارد إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتطرح الخطة رفعًا تدريجيًا للعقوبات المفروضة على موسكو مقابل التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق وفق جدول زمني واضح، على أن يقابله نظام رقابة دولي تُناقَش صيغه بين خيارين: إشراف الأمم المتحدة أو لجنة مشتركة تضم الولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي. وتشمل البنود كذلك التزام كييف بوقف أي هجمات داخل الأراضي الروسية خلال الهدنة، واستئناف صادرات الحبوب والطاقة عبر البحر الأسود بضمانات ملاحية وأمنية محددة.
ومن المقرر، وفق ما تداوله دبلوماسيون أوروبيون، عرض الصيغة النهائية على قادة مجموعة السبع قبل نهاية أكتوبر الجاري، وسط تباين في التقديرات حول فرص إنجاح المبادرة وإمكان تجاوز العقبات السياسية والعسكرية الماثلة أمامها.
وتؤكد الحكومة الأوكرانية أن أي اتفاق سلام يجب أن يحافظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، موضحة أن تجميد القتال لا يعني القبول بخسائر دائمة على الأرض. وفي المقابل، لم تُصدر موسكو موقفًا رسميًا بعد بشأن المسودة الراهنة، فيما كانت قد رفضت في مناسبات سابقة خططًا تعتبرها قائمة على «شروط غربية».
وتأتي هذه التحركات بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجنّب تصعيد جديد خلال شتاء 2025، في ظل قناعة متزايدة لدى العواصم الأوروبية بأن الاستنزاف العسكري طويل الأمد غير مستدام، وأن الحل السياسي بات أكثر إلحاحًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومسارات الإمداد الحيوية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن بنود الخطة الـ12 ستتوزع بين التزامات أمنية وترتيبات اقتصادية وضمانات قانونية وإنسانية، على أن يجري تطويرها فنيًا خلال الأسابيع المقبلة قبل إحالتها إلى قنوات التفاوض، مع ترك مساحة لتكييف التفاصيل الميدانية وفقًا لما يُتفق عليه بين الأطراف عند بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.
