في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسوماً يقضي بفسخ اتفاق الرقابة المتبادلة مع الولايات المتحدة بشأن التخلص من البلوتونيوم المشع، معللاً القرار بانعدام ضرورة هذا التعاون لأغراض الدفاع في ظل الظروف الحالية.
نهاية اتفاق عمره 25 عاماً
المرسوم الرئاسي الروسي يلغي الاتفاق الموقع بين حكومتي البلدين في موسكو وواشنطن عام 2000، والذي كان يهدف إلى التخلص من البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية.
وتشير الوثائق المرافقة إلى أن العمل بالاتفاق وبروتوكولاته كان قد تم تعليقه منذ عام 2016، بسبب سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي اعتبرتها روسيا عدائية.
أسباب الفسخ: عقوبات وتغييرات استراتيجية
من أبرز الأسباب التي دفعت موسكو إلى تعليق الاتفاق سابقاً، فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا، وتبني قوانين مثل "دعم حرية أوكرانيا" و"قانون ماغنيتسكي"، إضافة إلى توسع حلف الناتو شرقاً وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا الشرقية.
كما اتهمت روسيا واشنطن بمحاولة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم المنصوص عليها في الاتفاق دون التشاور معها، ما اعتبرته انتهاكاً للاتفاق الأصلي.
شروط روسية لم تُنفذ
الوثائق الروسية حددت شروطاً لاستئناف العمل بالاتفاق، منها: (تقليص البنية العسكرية الأمريكية في دول الناتو المنضمة بعد 2000، إلغاء قوانين العقوبات مثل "ماغنيتسكي" و"دعم أوكرانيا"، تعويض روسيا عن الأضرار الناتجة عن العقوبات).
لكن موسكو تؤكد أن أي من هذه الشروط لم يُنفذ، بل اتخذت واشنطن خطوات جديدة "تُخل بالتوازن الاستراتيجي" وتُهدد الاستقرار العالمي.
استناد قانوني للفسخ
استندت روسيا في قرارها إلى المادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تتيح إنهاء الاتفاقيات في حال حدوث "تغيير جذري في الظروف" التي كانت قائمة عند توقيعها.
وقانون "ماغنيتسكي"، الذي أقرته الولايات المتحدة عام 2012، يفرض عقوبات على أفراد تعتبرهم واشنطن متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وقد توسع لاحقاً ليشمل دولاً أخرى، ما دفع روسيا إلى الرد بعقوبات مضادة، معتبرة أن تسييس القضية غير مقبول.