أصدر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية توجيهاً إلى جميع وحدات الحرس الوطني في الولايات الخمسين، إضافة إلى واشنطن العاصمة والأقاليم الأمريكية، يقضي بتشكيل "قوات استجابة سريعة" مدربة خصيصاً على ضبط الشغب والسيطرة على الحشود، وفقاً لما كشفت عنه صحيفة ذا غارديان البريطانية.
ووفق المذكرة التي وقعها في 8 أكتوبر (تشرين الأول) اللواء رونالد بوركيت، مدير العمليات في مكتب الحرس الوطني بالبنتاغون، طُلب من معظم الولايات تدريب نحو 500 عنصر ضمن هذه الوحدات، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 23,500 جندي موزعين على أنحاء البلاد.
وجاء القرار استناداً إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس (آب) الماضي، فوض من خلاله نشر الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في العاصمة واشنطن، وأقر إنشاء "قوة استجابة سريعة دائمة" تكون جاهزة للتدخل السريع في مختلف الولايات "لإخماد الاضطرابات المدنية".
وفي تعليقها على القرار، قالت جانيسا غولدبيك، القائدة السابقة في مشاة البحرية والمديرة التنفيذية لمؤسسة Vet Voice، إن هذه الخطوة تمثل "محاولة لتطبيع فكرة وجود قوة شرطة وطنية ذات طابع عسكري"، محذّرة من إمكانية استخدام هذه القوات في ولايات يحكمها ديمقراطيون دون موافقتهم، أو للتأثير في سير الانتخابات المقبلة.
ورفض البنتاغون والحرس الوطني التعليق على مضمون المذكرة أو المخاوف المتعلقة بـ"تطبيع الشرطة العسكرية على المستوى الوطني".
في المقابل، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، أن الرئيس "استخدم سلطاته القانونية لنشر الحرس الوطني في بعض المدن التي شهدت أعمال شغب أو بناء على طلب رسمي من السلطات المحلية"، مشيرة إلى أن النتائج كانت "ملموسة" في مدن مثل ممفيس وواشنطن العاصمة، حيث تراجعت معدلات الجريمة بعد تدخل الحرس الوطني.
وبحسب المذكرة، سيرسل البنتاغون مدربين عسكريين إلى جميع الولايات والأقاليم الأمريكية، بما في ذلك جزيرة غوام، على أن تكون القوات "جاهزة للعمل" بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) 2026. كما ستُزوَّد كل ولاية بمئة طقم من معدات ضبط الحشود، تشمل العصي، والدروع الواقية، وأجهزة الصعق، ورذاذ الفلفل.
وسيركز التدريب على تشكيلات السيطرة على الشغب، واستخدام القوة بشكل متناسب، وأساليب خفض التصعيد، بما يضمن جاهزية الوحدات لمواجهة أي اضطرابات مدنية محتملة في المستقبل.
