أعلنت الرئاسة النيجيرية، اليوم الأحد، أن البلاد ترحب بأي مساعدة من الولايات المتحدة في محاربة المتمردين الإسلاميين، شريطة أن يتم ذلك مع احترام وحدة أراضي نيجيريا وسيادتها الوطنية، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح فيها بإمكانية تدخل عسكري "سريع" في نيجيريا بسبب ما وصفه بـ"الاعتداءات ضد المسيحيين".
وقال دانيال بوالا، المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، في تصريحات لوكالة رويترز: "نرحب بالمساعدة من الولايات المتحدة ما دامت تعترف بسلامة أراضينا"،
مضيفاً: "أنا متأكد من أنه بحلول الوقت الذي يجتمع فيه الزعيمان ويجلسان فيه، ستكون هناك نتائج أفضل في عزمنا المشترك على مكافحة الإرهاب."
وجاءت هذه التصريحات بعد أن صرّح ترامب، يوم أمس السبت، بأنه طلب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاستعداد لتدخل عسكري محتمل في نيجيريا إذا فشلت الحكومة النيجيرية في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف ما وصفه بـ"قتل المسيحيين" في البلاد.
في المقابل، رفض الرئيس النيجيري بولا تينوبو الاتهامات الأميركية بالتعصب الديني، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بحماية الحرية الدينية لجميع المواطنين دون تمييز، ومشدداً على أن الحكومة تبذل جهوداً واسعة لمكافحة التطرف والإرهاب.
وتُعد نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (أكثر من 200 مليون نسمة)، بلداً منقسماً دينياً بين شمال ذي أغلبية مسلمة وجنوب ذي أغلبية مسيحية.
ويخوض الجيش النيجيري منذ أكثر من 15 عاماً حرباً ضد جماعات متمردة إسلامية، أبرزها "بوكو حرام" و"داعش – ولاية غرب أفريقيا"، والتي تنشط بشكل رئيسي في شمال شرق البلاد.
ويشير محللون إلى أن ضحايا التمرد لا يقتصرون على المسيحيين كما تقول بعض التقارير الغربية، بل إن معظم القتلى من المسلمين الذين يعيشون في المناطق الشمالية التي تشهد النزاع، ما يجعل الأزمة في جوهرها نزاعاً أمنياً معقداً أكثر منه دينياً.
وتواجه نيجيريا ضغوطاً دولية متزايدة لمعالجة ملف العنف الطائفي والهجمات الإرهابية، في وقت تسعى فيه حكومة تينوبو إلى استعادة الاستقرار في البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما يحذر مراقبون من أن أي تدخل عسكري خارجي قد يزيد الأوضاع الأمنية هشاشةً في غرب أفريقيا.
