أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن إعادة العشرات من الدبلوماسيين المنشقين إلى عملهم، بعد أكثر من عقد على انشقاقهم عن النظام السابق ووقوفهم إلى جانب الثورة السورية.
وجاء القرار بعد مرور عدة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، حيث وقّع الشيباني، الأحد، قراراً يقضي بإعادة 21 دبلوماسياً إلى الخدمة الفعلية في وزارة الخارجية والمغتربين، مؤكداً أن “عودة الكفاءات الوطنية تمثل مكسباً للدبلوماسية السورية في مرحلة إعادة البناء”.
وخلال استقباله عدداً من هؤلاء الدبلوماسيين في العاصمة دمشق، قال الوزير الشيباني: “أنتم أهلنا، ولكم الأولوية في المساهمة ببناء السياسة الخارجية لسوريا الجديدة.”
وأضاف أن هذه الخطوة "تأتي ضمن إطار المصالحة الوطنية وإعادة الاعتبار لمن اختاروا الانحياز لضميرهم ولصوت الشعب السوري"، مشيراً إلى أن الوزارة ستفتح المجال أمام كل الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج للمشاركة في “صوغ صورة سوريا الجديدة على الساحة الدولية.”
فرحة بين العائدين
وعبّر عدد من الدبلوماسيين العائدين عن ارتياحهم وسعادتهم بالعودة إلى العمل بعد سنوات من الإقصاء، مؤكدين أن هذا القرار يمثل "تعويضاً معنوياً مهماً" لهم.
وقالت لمياء الحريري، رئيسة بعثة سوريا السابقة في قبرص: “اليوم نعود لنخدم وطننا في مرحلة تحتاج إلى جميع أبنائها، ونؤمن بأن العمل الدبلوماسي سيبقى ركيزة أساسية في استعادة موقع سوريا الإقليمي والدولي.”
من جانبه، أشار خالد الأيوبي، القائم بالأعمال السابق في السفارة السورية بلندن، إلى أن “العودة تمثل بداية جديدة لمسار طويل من الإصلاح والتصحيح في مؤسسات الدولة.”
أسماء الدبلوماسيين المشمولين بالقرار
وأوضح سعد بارود، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، أن القرار شمل 21 دبلوماسياً، من بينهم: لمياء الحريري، رئيسة بعثة قبرص سابقاً، وخالد الأيوبي، القائم بالأعمال في لندن سابقاً، وداني بعاج، عضو سابق في البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية بجنيف، وباسل نيازي، دبلوماسي سابق في إدارة العلاقات الأوروبية.
وأشار بارود إلى أن الوزارة تعمل على إعادة دمج هؤلاء الدبلوماسيين ضمن بعثات ومواقع جديدة، بما يتناسب مع "المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد ومسار السياسة الخارجية المنفتحة على العالم".
ويُذكر أن أكثر من 70 دبلوماسياً سورياً كانوا قد انشقوا عن النظام السابق بين عامي 2011 و2021، احتجاجاً على "القمع الدموي للمظاهرات الشعبية"، وانضمّ بعضهم إلى المعارضة السياسية في الخارج.
وخلال 14 عاماً من الحرب، شهدت سوريا انقسامات حادة داخل مؤسساتها الرسمية، بينما وثّقت منظمات حقوقية مقتل مئات الآلاف واختفاء الآلاف في السجون والمعتقلات التابعة للنظام السابق.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة الانتقالية إلى إعادة بناء الجهاز الدبلوماسي وترميم الثقة مع السوريين في الداخل والخارج.
