صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، على قرار رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وسط امتناع الصين عن التصويت، في خطوة اعتبرها مراقبون تطوراً لافتاً في مسار التعاطي الدولي مع دمشق.
ورحّب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة باعتماد القرار، مؤكداً أن دمشق تنظر إليه بوصفه خطوة إيجابية نحو تعزيز سيادة سوريا واستقلال قرارها السياسي، موجهاً الشكر للولايات المتحدة على دعمها مشروع القرار.
من جانبه، قال المندوب الروسي إن القرار “يؤكد التزام مجلس الأمن بمبادئ سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، معرباً عن الأمل في أن يساهم في “تعزيز جهود الحكومة السورية لمكافحة الجماعات الإرهابية”. كما دعا جميع الأطراف إلى احترام هذه المبادئ، وخاصة إسرائيل التي “تحتل أجزاء من الأراضي السورية”، بحسب تعبيره.
أما المندوب البريطاني فاعتبر أن التصويت لصالح القرار يمثل “لحظة فارقة منذ سقوط نظام الأسد”، مشيراً إلى أن رفع اسم الرئيس الشرع ووزير داخليته من قوائم العقوبات يأتي “تقديراً للتقدم المحرز على الصعيد السياسي، وللخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية في مواجهة الإرهاب”.
من جهته، وصف المندوب الفرنسي القرار بأنه “خطوة نحو إعادة بناء سوريا الموحدة”، مؤكداً أن الهدف من رفع العقوبات هو “دعم النهوض الاقتصادي في البلاد”، ومشدداً على أن “رفع كامل العقوبات مسؤولية المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة”.
ويأتي القرار في ظل تحولات سياسية ملحوظة تشهدها الساحة السورية، وسط حديث عن مساعٍ دولية لإعادة دمج دمشق تدريجياً في المشهد الإقليمي والدولي، بعد سنوات من العزلة والعقوبات
