شرعت السلطات التركية على إعداد قانون يسمح للآلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني والمدنيين بالعودة إلى ديارهم من مخابئ في مناطق العراق الشمالية ضمن خطة السلام.
تركيا تعد قانوناً لاستقبال العمال الكردستاني
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الشرق الأوسط ومصدر في حزب سياسي كردي في تركيا أن القانون المقترح سيحمي العائدين إلى ديارهم، لكنه لا يشمل منح عفو عام عن الجرائم التي ارتكبها المسلحون السابقون، ويمكن بموجب هذه الخطط إرسال بعض قادة المسلحين إلى دول ثالثة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أول أمس الأربعاء إن بلاده دخلت "مرحلة جديدة في جهود إنهاء عنف العناصر المسلحة الكردية".
وأشار إلى انفتاحه على فكرة منح زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان فرصة لإلقاء كلمة في البرلمان.
وأضاف أنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات "بناءة للغاية مع قادة حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للكرد الأسبوع الماضي، الذين طرحوا فكرة إلقاء أوجلان لكلمة أمام لجنة برلمانية تناقش نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، ودعا كل الأطراف إلى المشاركة".
وبحسب رويترز تشير هذه التصريحات إلى تواصل محتمل مع أوجلان المسجون منذ 1999، لكنه لعب دوراً رئيساً في حث حزب العمال الكردستاني على نزع السلاح وحل نفسه، وهي خطوات أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في 1984، وفي 2015، انهارت مبادرة سلام سابقة، ما أدى إلى تجدد أعمال العنف التي يسقط فيها قتلى في جنوب شرق تركيا، ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن إطار عمل واضح للجهود الحالية.
وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من قول دولت بهجلي، وهو حليف قومي للرئيس، إنه سيكون "من المفيد إطلاق سراح صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق المؤيد للكرد المسجون منذ 2016".
وكان القيادي في حزب العمال الكردستاني بمنطقة قنديل، دفريم بالو، طالب في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بالإفراج عن الزعيم التاريخي عبد الله أوجلان لنجاح عملية السلام مع أنقرة، وذلك على هامش حفل أعلن فيه الحزب سحب جميع قواته من تركيا إلى الأراضي العراقية.
وأعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في أيار/ مايو 2024، استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلف نحو 50 ألف قتيل، وذلك عقب محادثات مع السلطات التركية جرت عبر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
هذا وتعمل لجنة برلمانية تركية حالياً على وضع الإطار القانوني لعملية السلام، بما يشمل انتقال الحزب إلى العمل السياسي وتحديد مصير أوجلان المسجون منذ عام 1999، في وقت تترقب فيه الأوساط الكردية لقاءً مرتقباً بين وفد من حزب المساواة والرئيس أردوغان، تمهيداً لمحادثات جديدة حول إطلاق سراح أوجلان وإطلاق عملية سياسية تتيح تسوية شاملة للقضية الكردية في تركيا.
