في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي في قطاع الطاقة السوري، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي عن قرار بإغلاق مصفاة حمص النفطية، والتوجه نحو إنشاء مصفاة جديدة على بعد نحو خمسين كيلومتراً من موقعها الحالي، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية النفطية في البلاد.
وأوضح قبلاوي، الذي تولى مهامه قبل نحو أسبوع، أن الأرض التي تشغلها المصفاة القديمة سيُعاد استثمارها كمشروع تنموي متكامل، يتضمن بناء مناطق سكنية ومستشفيات ومدارس ومرافق خدمية عامة، بما يحوّل الموقع إلى منطقة حضرية جديدة في قلب سوريا.
وأكد أن المصفاة الجديدة تهدف إلى تأمين كامل احتياجات البلاد من المشتقات النفطية، مع العمل للوصول لاحقاً إلى مرحلة التصدير، مشيراً إلى أن المشروع يدخل ضمن خطة وطنية لإعادة هيكلة قطاع النفط والغاز بما يتناسب مع مرحلة التعافي الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان إن سوريا باتت تنتج بعض المشتقات النفطية محلياً، ما ساهم في خفض أسعارها في السوق الداخلية، موضحاً أن الإنتاج الحالي يبلغ 120 ألف برميل من النفط يومياً و7 ملايين متر مكعب من الغاز.
وأضاف السليمان، في حوار مع قناة "الإخبارية السورية"، أن الوزارة أبرمت صفقة لاستيراد 7 ملايين برميل من النفط الخام الخفيف، بهدف ضمان توفر المشتقات على مدار العام وتلبية الطلب في مختلف المحافظات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
كما كشف أن الإنتاج المحلي من المشتقات يبلغ نحو 7 آلاف برميل يومياً، مشيراً إلى أن مصفاة بانياس تعمل حالياً بنسبة 80% من طاقتها الإنتاجية، في حين تعمل مصفاة حمص بين 30% و40% فقط، ما يجعل المصفاة الجديدة خطوة ضرورية لتعويض الفجوة في الإنتاج.
وتحدث السليمان عن انعكاس مباشر لتخفيض أسعار المحروقات على كلفة النقل وأسعار السلع، مؤكداً أن وزارة الطاقة تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل على إعداد دراسة شاملة لتخفيض أسعار المواصلات العامة بما يتناسب مع القرارات الجديدة.
وختم بالقول إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاح اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحفيز النشاط الصناعي وتحسين معيشة المواطنين، مضيفاً أن الحكومة تسعى إلى جعل قطاع الطاقة محوراً للنهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
