في الأسابيع الأخيرة، شهدت مياه الكاريبي تصاعدًا غير مسبوق في التحركات العسكرية الأميركية، ترافق مع إعلان البنتاغون عن سلسلة من العمليات تهدف، حسب البيانات الرسمية، إلى مكافحة تهريب المخدرات العابرة للمنطقة، ومع ذلك، تشير المراقبات الميدانية والتحليلات السياسية إلى أن هذه الحشود لا تقتصر على أبعاد أمنية، بل تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية أوسع، تستهدف الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ودعم المعارضة المحلية، في إطار من التوتر المستمر بين واشنطن وكاراكاس منذ منتصف العقد الأخير، فهل يسعى ترامب لإسقاط نظام مادورو بشكل غير مباشر؟
الحشود الأميركية في الأرقام والوقائع
بحسب بيانات القيادة الجنوبية الأميركية ومنشورات وزارة الدفاع الأمريكية، تشمل الحملة العسكرية أكثر من 25 سفينة حربية، بما فيها مدمرات وسفن دعم وحاملات طائرات، إضافة إلى نحو 90 طائرة مقاتلة واستطلاعية، ونحو 16 ألف عنصر من القوات الخاصة وخفر السواحل الأميركيين، وقد أعلنت الولايات المتحدة عن اعتراض شحنات مخدرات تقدر قيمتها بما يزيد عن 1.8 مليار دولار منذ بدء العمليات الصيف الماضي، وفق رويترز.
على الرغم من هذا الانتشار الواسع، تشير تقارير مراكز دراسات أميركية، مثل معهد بروكينغز، إلى أن أكثر من 80% من الكوكايين الذي يصل إلى الولايات المتحدة يأتي عبر كولومبيا وأمريكا الوسطى، وليس فنزويلا مباشرة، وهو ما يثير التساؤل حول العلاقة بين حجم الحشد والأهداف المعلنة لمكافحة المخدرات.
وسجلت وسائل الإعلام الأميركية، من بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست، نحو 19 استهدافًا بحريًا وجويًا بين سبتمبر ونوفمبر 2025، أسفرت عن أكثر من 75 قتيلًا وفق الإحصاءات الرسمية والإعلامية.
من مكافحة المخدرات إلى الضغط السياسي
خلال رئاسة ترامب الثانية، وصفت الولايات المتحدة نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، بأنه "أحد أكبر تجار المخدرات في العالم" وعرضت 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
ويرى الباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية رامي الخليفة علي، خلال حديث لوكالة ستيب نيوز أن الحشد الأميركي في الكاريبي لا يقتصر على محاربة المخدرات، بل يمثل أداة ضغط سياسي وعسكري على حكومة مادورو.
ويقول الخليفة: "الإحصائيات كافة تشير إلى أن معظم المخدرات التي تصل إلى الولايات المتحدة لا تمر عبر فنزويلا، بل تأتي من دول أخرى مثل كولومبيا وأمريكا الوسطى. ومع ذلك، هناك رغبة واضحة للضغط على الجانب الفنزويلي ودعم المعارضة، التي تتقاطع مع الإدارة الأميركية الحالية في عدة قضايا أيديولوجية."
ويضيف أن الهدف النهائي لهذه الحشود هو "مساندة المعارضة أكثر من كونه مكافحة للمخدرات"، وأن التحركات العسكرية الحالية يمكن قراءتها في سياق محاولات واشنطن لتأمين تنازلات سياسية، وربما اقتصادية، من حكومة كاراكاس، خصوصًا في مجالات النفط والمعادن والثروات الطبيعية الأخرى.
وتعود جذور التوتر بين واشنطن وكاراكاس إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي، مع صعود الرئيس الراحل هوغو تشافيز، الذي تبنّى مشروعاً اشتراكياً طموحاً يقوم على الاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية، في مواجهة ما اعتبره هيمنةً أمريكية على ثروات القارة.
وتعمّق الشرخ في عهد نيكولاس مادورو، خليفة تشافيز، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية وتصلّب الحكم، وفي عام 2018، أعادت الانتخابات الرئاسية التي شابتها اتهامات بالتزوير إنتاج الأزمة السياسية، فرفضت واشنطن ومعها حلفاؤها الغربيون الاعتراف بشرعية مادورو، وسرعان ما اتخذت الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة حين اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيساً انتقالياً" لفنزويلا في يناير/كانون الثاني 2019، في محاولة لإحداث انقسام داخل الجيش وتشجيع تغيير للنظام من الداخل.
لكن هذا المسعى لم يحقق غايته؛ إذ بقي مادورو في السلطة بدعم من المؤسسة العسكرية وحلفائه الدوليين، ومع الوقت، تحوّلت العقوبات الأمريكية المشددة على قطاعي النفط والذهب إلى وسيلة ضغط خانقة أضعفت الاقتصاد الفنزويلي وأغرقت البلاد في أزمة معيشية ضخمة.
خطوط الاشتباك والمخاطر العسكرية
أبلغ ترامب الكونجرس رسميًا في الأول من أكتوبر أن الولايات المتحدة في "صراع مسلح غير دولي" مع "مقاتلين غير شرعيين" فيما يتعلق بعصابات المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، مشيرًا على وجه التحديد إلى ضربة 15 سبتمبر، وكتبت صحيفة ميامي هيرالد أنه: "في الصراع المسلح، يمكن لأي دولة أن تقتل مقاتلي العدو بشكل قانوني حتى عندما لا يشكلون أي تهديد".
وفي 30 أكتوبر 2025 قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة حددت "أهدافًا برية تقع في قلب عصابات المخدرات ونظام مادورو"، بما في ذلك منشآت مثل الموانئ ومهابط الطائرات التي يزعم أن الجيش الفنزويلي يستخدمها لتهريب المخدرات.
وحول احتمال تحول المناوشات إلى مواجهة أوسع، يشير الخليفة إلى أن "الأمر يعتمد على القرار الأميركي، فإذا قررت واشنطن الاشتباك العسكري المباشر، فإن الجانب الفنزويلي لا يمتلك القدرة الكلاسيكية لمواجهة ذلك، على الأقل في إطار المواجهة المباشرة."
لكنه يوضح أن المقاومة لا تزال ممكنة عبر ميليشيات الحزب الحاكم، التي لطالما لعبت دورًا في تثبيت النظام، وهي ميليشيات تمتلك انتماءً أيديولوجيًا للنظام السياسي القائم.
وتشير التحليلات العسكرية لمراكز مثل ستراتفور وCSIS إلى أن خطوط الاشتباك المحتملة تشمل ثلاثة مخاطر رئيسية: اشتباكات عرضية مع السفن أو الطائرات الأميركية، وقوع ضحايا مدنيين خلال اعتراض قوارب مهربة، واستغلال أي حادثة من قبل ميليشيات أو جماعات مسلحة لتصعيد الرد، وهذه المخاطر تجعل المنطقة عرضة لتوترات لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، حتى في ظل التزام الولايات المتحدة بالقواعد الدولية.
البحر أولًا.. هل يتوسع التصعيد إلى الجو والبر؟
حول احتمال الانتقال إلى عمليات جوية أو برية داخل الأراضي الفنزويلية، يقول الخليفة: "المسألة تعتمد على الهدف الأميركي. إذا كان الهدف سياسيًا أو اقتصاديًا، فإن الضغط سيبقى ضمن الإطار البحري والسياسي. أما إذا كان الهدف دعم المعارضة بشكل مباشر، فقد تتطور العمليات إلى إنزال قوات أميركية."
ويضيف أن هذا الاحتمال غير مرجح حاليًا لكنه وارد، خصوصًا في ظل وجود "شخصيات متشددة" داخل الإدارة الأميركية، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يدفع نحو تغيير النظام ودعم المعارضة.
تقييم القوة الفنزويلية وحدود الردع
رداً على الحشد العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي، نفذت فنزويلا "تعبئة ضخمة" لقواتها المسلحة وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق شملت مختلف أنحاء البلاد وعلى حدودها، وتضمنت التدريبات إشراك الميليشيا البوليفارية، وهي قوة احتياطية تتكون من مدنيين، مما يشير إلى استعدادات دفاعية شاملة محتملة في حال وقوع هجوم.
ومن منظور القدرة العسكرية، يشير الخبير إلى أن الميليشيات والقوى العسكرية الفنزويلية لا تمتلك القدرة على مواجهة الولايات المتحدة مباشرة.
ويقول: "الأمر مرتبط بالقرار الأميركي؛ فإذا قررت واشنطن المضي قدمًا، فهي قادرة على فرض السيطرة، لكن ما بعد ذلك قد يتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد." ويضيف أن تورط الميليشيات الأيديولوجية قد يجعل أي مواجهة ميدانية أكثر تعقيدًا وتكلفة، مع احتمالية لجوء النظام في فنزويلا إلى أساليب حرب العصابات والدفاع في المدن والأدغال.
الأبعاد الاقتصادية: النفط والموارد الطبيعية
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تُقدر بنحو 303.8 مليار برميل، متجاوزة المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، فإن إنتاجها الفعلي منخفض حاليًا، ويقدر بنحو 856 ألف برميل يوميًا في عام 2024، مع طموحات للوصول إلى مليون برميل يوميًا.
ويقول الخبير "الخليفة علي": يلعب النفط دورًا أساسيًا في قراءة التحركات الأميركية، ففنزويلا تمتلك احتياطيات نفطية هائلة، وقد تكون عمليات الضغط البحري والجوي جزءًا من محاولة واشنطن للتأثير على سياسات الإنتاج والتصدير، أو الضغط على مادورو لتسهيل صفقات اقتصادية لصالح المعارضة أو الشركاء الأميركيين.
وتشير تقديرات معهد بروكينغز إلى أن أي تعطيل كبير في صادرات النفط الفنزويلي قد يؤثر مباشرة على أسواق الطاقة في الأمريكيتين ويزيد من حساسية المنطقة لأي مواجهة.
وكان قد دخل حظر أمريكي على شراء النفط الفنزويلي حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2019، وفي آذار/مارس 2025، تم فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على أي دولة تستورد النفط من فنزويلا، مما زاد الضغط على المشترين الدوليين، وفقدت شركات أخرى، مثل ريبسول وإيني، تراخيصها للعمل في فنزويلا في وقت سابق من عام 2025، بينما تعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي ويليها الهند وكوبا.
الدور الإقليمي والدولي
تلعب القوى الكبرى والفاعلين الإقليميين دورًا مهمًا في ضبط أو تصعيد الموقف، ويرى الخليفة أن روسيا والصين "لا ترغبان في مواجهة مباشرة مع واشنطن، لكن المواجهة غير المباشرة ممكنة من خلال دعم سياسي واقتصادي أو استخباراتي لفنزويلا".
أما كوبا، بحسب الخبراء، فتمثل جهة داعمة رمزية ولوجستية، بينما تميل كولومبيا إلى التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة التهريب، مع حرص على تفادي التورط المباشر في أي مواجهة عسكرية.
وترى واشنطن في حكومة نيكولاس مادورو بوابةً مفتوحةً أمام خصومها الدوليين في فضاء تعتبره تقليديًا "حديقتها الخلفية"، فخلال السنوات الأخيرة، توسعت موسكو وبكين في استثمارات الطاقة والتعاون العسكري مع كاراكاس، ما اعتُبر تحديًا مباشرًا للنفوذ الأمريكي في النصف الغربي من الكرة الأرضية.
السيناريوهات المحتملة المقبلة
بحسب تقديرات مراكز الدراسات مثل CSIS وStratfor وبروكينغز، يمكن توقع عدة سيناريوهات:
أولها، استمرار الحشد البحري والجوي مع تركيز على اعتراض قوارب المخدرات، دون توسيع العمليات داخل الأراضي الفنزويلية، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا حاليًا.
وثانيها، تصعيد محدود من خلال عمليات جوية تستهدف مواقع استراتيجية داخل الأراضي الفنزويلية أو خطوط نقل النفط، مع احتمال مناوشات محدودة مع القوات المحلية.
بينما السيناريو الثالث فهو مواجهة سياسية اقتصادية مفتوحة تشمل ضغوطًا على صادرات النفط والتجارة، مع تحركات دبلوماسية لتأمين دعم المعارضة المحلية، دون الاشتباك العسكري المباشر.
أما سيناريو الحرب الاستنزافية الذي يعتبر الأقل احتمالًا لكنه قائم، ويتضمن تدخلًا محدودًا للولايات المتحدة على الأرض، مع مقاومة ميليشيات النظام وردود فعل إقليمية غير مباشرة من روسيا وكوبا.
وتجمع التحركات الأميركية الأخيرة في الكاريبي بين أهداف أمنية معلنة سياسية واضحة، في مشهد يظهر فيه ضغط واشنطن على حكومة مادورو، ودعم المعارضة، ومراقبة خطوط تهريب المخدرات، ورغم التواجد العسكري الكبير والضربات المستمرة، تبقى احتمالات التصعيد المباشر على الأراضي الفنزويلية محدودة في الوقت الراهن، إلا أن استمرار الحشد وارتفاع سقف الخطاب بين واشنطن وكاراكاس يضع المنطقة أمام اختبار جديد لمعادلة الردع والتوازن بين القوى، مع احتمال ظهور مواجهة سياسية-اقتصادية طويلة الأمد، وربما مواجهة استنزاف محدودة، خلال الأشهر القادمة.
إعداد: جهاد عبد الله - ستيب نيوز
