في تحرك قضائي لافت، أمرت جهات التحقيق المصرية بوضع ستة متهمين على قوائم المنع من السفر والتحفظ على أموالهم، تمهيداً لإحالتهم إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات إليهم بتكوين تشكيل عصابي إلكتروني متخصص في بيع آثار مزيفة والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم.
وكشفت التحقيقات أن التشكيل الاحتيالي تمكّن، عبر سلسلة عمليات خداع إلكترونية دقيقة، من الاستيلاء على ما يقارب مليون دولار أمريكي، مستغلاً رغبة بعض المواطنين في اقتناء آثار تاريخية أو الدخول في تجارة يُعتقد أنها مربحة.
كمائن رقمية وقطع مزورة… وتفاصيل إحكام الخدعة
وجاءت الإحالة بعد تنفيذ عملية أمنية واسعة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من القطع المزيفة وأجهزة إلكترونية ومعدات كشف تحت الأرض، وهي أدوات اعتمد عليها أفراد التشكيل لإقناع ضحاياهم بأنهم يتعاملون مع آثار حقيقية ذات قيمة عالية.
ووفقاً لأمر الإحالة، اتفق المتهمون على إعداد بيئة احتيالية متكاملة تشمل قطعاً أثرية مصطنعة، مبالغ مالية، أجهزة إلكترونية مختلفة، وهواتف خلوية وتوصيلات كهربائية، بالإضافة إلى معدات تُستخدم في الكشف عمّا في باطن الأرض، بغرض إيهام الضحايا بوجود كنوز فرعونية أو إسلامية أصلية.
واعتمد أفراد التشكيل على أساليب تضليل ممنهجة، أبرزها الترويج لوقائع مزيفة وإيهام الضحايا بفرص ربح استثنائية، قبل الاستيلاء على أموالهم عبر تحويلات مالية أو معاملات مباشرة.
"المقبرة الوهمية": فيديو مفبرك لاصطياد الضحايا
وأظهرت التحقيقات أن شخصاً مجهولاً شارك في العملية عبر إرسال مقطع مصوّر للضحايا يظهر ما زعم أنها مقبرة تحتوي على قطع أثرية نادرة، ليُتبع الفيديو باتصال هاتفي يعرض فيه "فرصة ذهبية" للمشاركة في بيع تلك الآثار المزعومة. وبحسب التحقيقات، كان هذا الفيديو المزوّر بمثابة الطعم الرئيسي الذي سهّل للتشكيل الحصول على المبلغ المالي الضخم.
خبراء الآثار يحسمون الجدل: القطع "مصنوعة حديثاً" بلا أي قيمة أثرية
رئيس اللجنة المختصة بفحص المضبوطات، وهو مدير عام الإدارة العامة للمضبوطات بالمجلس الأعلى للآثار، أكد في شهادته أن جميع القطع المضبوطة "مصنوعة حديثاً من مواد حديثة"، موضحاً أنها مجرد أكاسيد معدنية ليست لها علاقة بالعصور الإسلامية أو الفرعونية.
وأضاف الخبير أن القطع "تقليد رديء للتماثيل الفرعونية"، وأنها غير متداولة حتى في الأسواق السياحية التي تبيع الهدايا التذكارية، نظراً لافتقارها إلى النسب التشريحية والسمات الفنية الأصيلة التي تميّز الآثار الحقيقية.
كما تبين أن القطع الشبيهة بالسبائك والقطع الصفراء "مصنوعة من معدن رقيق"، ولا تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، ما يؤكد أنها ليست سوى منتجات احتيالية صُنعت خصيصاً لتنفيذ عمليات نصب مالي.
ظاهرة تتوسع… وآلاف القطع المزيفة في الأسواق السياحية
وتشير تقارير المجلس الأعلى للآثار إلى ضبط أكثر من 5000 قطعة مزيفة في الأسواق السياحية خلال عام 2024 فقط، خاصة في مناطق تشهد نشاطاً سياحياً مكثفاً مثل خان الخليلي في القاهرة، والأقصر، وأسوان، في مؤشر على انتشار واسع لتجارة التقليد الأثري داخل الأسواق المحلية.
ثغرة قانونية يستغلها المحتالون
ورغم أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 يفرض عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد وغرامات كبيرة على الاتجار في الآثار الأصلية، إلا أنه لا يشمل القطع المزيفة ما لم يقترن الأمر بوقائع احتيال مثبتة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق سبباً أساسياً في لجوء المحتالين إلى الفضاء الإلكتروني الذي يوفر لهم أرضاً خصبة للتحايل وتضليل الضحايا.
وبينما تتواصل الإجراءات القضائية ضد المتهمين الستة، تؤكد مصادر التحقيق أن القضية تكشف جانباً متصاعداً من الجريمة المنظمة التي توظف التكنولوجيا لخداع المواطنين، وتعيد طرح تساؤلات حول ضرورة سد الثغرات القانونية التي يستغلها تجار المخلفات المزيفة.
