في خطوة وُصفت بالتاريخية، صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، لصالح مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية تمهيدًا لمسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
مجلس سلام يحكم غزة
حاز القرار على تأييد 13 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض (الفيتو). واعتبر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن القرار "تاريخي وبنّاء"، مشيرًا إلى أنه يمثل بداية لغزة مستقرة وخالية من الإرهاب.
وأوضح والتز أن الخطة الأميركية تنص على إنشاء "مجلس سلام" كهيئة قانونية دولية تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس، وضمان خلو القطاع من أي تهديدات أمنية. كما أكد أن المشروع يحظى بدعم عربي وفلسطيني وأوروبي.
رفض من حماس وترحيب من السُلطة
في المقابل، رفضت حركة حماس القرار، واعتبرته "آلية وصاية دولية" تُفرض على غزة، وتفصلها عن باقي الأراضي الفلسطينية. وأكدت الحركة في بيان رسمي أن تكليف قوة دولية بنزع سلاح المقاومة "ينزع عنها صفة الحياد ويجعلها طرفًا في الصراع"، مشددة على أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي "حق مشروع".
من جانبها، رحّبت دولة فلسطين باعتماد القرار، معتبرة أنه خطوة نحو تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما شددت على ضرورة تطبيق القرار فورًا على الأرض، بما يضمن حماية المدنيين، ووقف التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإعادة إعمار غزة.
وأكدت القيادة الفلسطينية استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية، وأعضاء مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، والاتحاد الأوروبي، في إطار إعلان نيويورك، مشددة على وحدة الأرض والشعب، واعتبار غزة جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين.
مسار دولة فلسطينية
القرار الأممي، الذي خضع لمراجعات متعددة خلال مفاوضات داخل المجلس، أشار لأول مرة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، بشرط تنفيذ السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة، وبدء عملية إعادة الإعمار.
كما تضمّن القرار خطة ترامب المكوّنة من 20 بندًا، والتي وافقت عليها إسرائيل وحماس الشهر الماضي، وتنص في مرحلتها الأولى على وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والرهائن، بعد حرب استمرت عامين.
وينص القرار على تشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة، تتولى نزع السلاح وتدمير البنية التحتية العسكرية، إلى جانب إشراف "مجلس السلام" على جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في القطاع.
