كشف مصدر إسرائيلي مطلع، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات كبيرة في تشكيل قوة دولية مستعدة لدخول قطاع غزة بهدف نزع السلاح، وهو ما يهدد تنفيذ المرحلة الأمنية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وسط خلافات متزايدة مع تل أبيب.
واشنطن تدرس تجاوز نزع السلاح
بحسب ما نقلته شبكة CNN، أكد المصدر أن الولايات المتحدة لن تشارك بقوات برية في غزة، وتدرس حالياً تجاوز مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرة إلى مرحلة إعادة الإعمار، وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تُثير غضب إسرائيل، لأنها تعني بقاء حركة حماس محتفظة بأسلحتها.
تصويت مرتقب في مجلس الأمن
تأتي هذه التصريحات قبل ساعات من تصويت حاسم في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي الداعم لخطة ترامب، والذي خضع لمراجعات متعددة خلال مفاوضات داخل المجلس، ويحذر مسؤولون أميركيون من أن فشل اعتماد القرار قد يؤدي إلى تجدد القتال في غزة، في ظل استمرار الخلافات مع إسرائيل حول بنود المشروع.
قوة استقرار دولية ومجلس حكم انتقالي
النسخة الأخيرة من مشروع القرار تنص على تأسيس قوة استقرار دولية تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً، بهدف تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من المجموعات المسلحة غير الرسمية، كما تشمل مهام القوة حماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.
ويقترح القرار أيضاً إنشاء مجلس السلام، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة يُفترض أن يترأسها ترامب نظرياً، وتستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
إشارة إلى دولة فلسطينية مستقبلية
على خلاف المسودات السابقة، تشير النسخة الحالية من القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، بشرط تنفيذ السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة والبدء بإعادة إعمار غزة، وتنص المسودة على أن "الظروف قد تكون مهيأة أخيراً لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".
تحفظات إسرائيلية على بنود القرار
أبدت مصادر سياسية إسرائيلية تحفظها على عدة بنود في المقترح الأميركي، أبرزها الحديث عن مسار الدولة الفلسطينية، وحرمان إسرائيل من حق الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني قوله: "لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجدداً نحو إسرائيل
