أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا تصنيف المملكة العربية السعودية "حليفًا رئيسيًا من خارج حلف شمال الأطلسي" (Major Non-NATO Ally - MNNA)،
وهي خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وبهذا الإعلان، تصبح المملكة العربية السعودية الدولة العشرين التي تحصل على هذا التصنيف رسميًا،
لتنضم إلى دول مثل الأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل، كولومبيا، مصر، إسرائيل، اليابان، الأردن، كينيا، الكويت، المغرب، نيوزيلندا، باكستان، الفلبين، قطر، كوريا الجنوبية، تايلاند، وتونس.
المزايا الاستراتيجية لتصنيف "حليف رئيسي خارج الناتو"
يُعد هذا التصنيف خطوة رمزية وعملية قوية تعزز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، خاصة في مجال الدفاع المشترك ضد التهديدات الإقليمية.
على الرغم من أن هذا التصنيف لا يمنح الدول اتفاقية دفاع مشترك تلقائيًا، إلا أنه يوفر مجموعة متنوعة من المزايا العسكرية والمالية التي لا يمكن الحصول عليها من الدول غير الأعضاء في الناتو.
بدأ الكونغرس الأمريكي في منح هذا اللقب منذ عام 1987 بموجب المادة 22 من قانون الولايات المتحدة، لكنه لا يتضمن ضمانًا دفاعيًا متبادلاً مثل المادة الخامسة في معاهدة الناتو التي تلزم الأعضاء بالدفاع عن بعضهم البعض في حال التعرض لهجوم.
تتضمن المزايا الرئيسية التي تحصل عليها الدول المصنفة "حليفًا رئيسيًا خارج الناتو" ما يلي:
تسهيل الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية: يشمل ذلك الأولوية في الحصول على الأسلحة الأمريكية المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة،
وإمكانية شراء أو استئجار معدات عسكرية أمريكية فائضة بأسعار مخفضة أو بشروط ميسرة. وقد يشمل ذلك بيع طائرات إف-35 الشبحية.
تخزين المعدات العسكرية الأمريكية: يسمح التصنيف بتخزين أسلحة أمريكية احتياطية على أراضي الدولة الحليفة، مثل المخازن الحربية.
المشاركة في برامج البحث والتطوير: يمنح الدول الحليفة الأهلية للدخول في مشاريع البحث والتطوير التعاونية مع وزارة الدفاع الأمريكية على أساس التكلفة المشتركة.
عقود الصيانة والإصلاح: يسمح لشركات الدولة الحليفة بتقديم عطاءات على عقود وزارة الدفاع الأمريكية لإصلاح وصيانة المعدات العسكرية خارج الولايات المتحدة.
التمويل والقروض: يوفر تمويلًا أفضل لشراء الأسلحة، وقروضًا للمواد والمعدات لأغراض البحث والتطوير العسكري المشترك.
التعاون الأمني والاستخباراتي والتدريب: يعزز التعاون الأمني والاستخباراتي، والتدريبات العسكرية المشتركة.
اتفاقية الدفاع الاستراتيجي
تزامنًا مع هذا التصنيف، وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
تؤكد هذه الاتفاقية على الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام البلدين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة.
كما تؤكد الاتفاقية أن السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية.
تضع هذه الاتفاقية إطارًا متينًا لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، تساهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين.
الفرق بين "حليف رئيسي خارج الناتو" و "اتفاقية الدفاع المشترك"
على الرغم من أهمية تصنيف "حليف رئيسي خارج الناتو"، فإنه يختلف جوهريًا عن اتفاقية الدفاع المشترك.
ففي حين أن التصنيف يمثل شراكة استراتيجية متقدمة جدًا في التسليح والتدريب والتعاون، فإنه لا ينطوي على التزام أمريكي بالدفاع عن الدولة الحليفة.
بالمقابل، تنص اتفاقية الدفاع المشترك على التزام قانوني واضح بالدفاع المتبادل، شبيه بالمادة الخامسة في اتفاقية حلف شمال الأطلسي التي تلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن أي دولة تتعرض لهجمات عسكرية
