في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين بكين وطوكيو، وجهت الصين رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهمة اليابان بتهديدها "بتدخل مسلح" في قضية تايوان، ومتعهدة بالدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
رسالة فو تسونغ: تحذير شديد اللهجة
السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، قال في رسالته إن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ارتكبت "انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية"، عندما صرحت بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يستدعي ردًا عسكريًا من طوكيو.
وأضاف: "إذا تجرأت اليابان على محاولة التدخل المسلح في الوضع عبر المضيق، فسيُعد ذلك عملاً عدوانيًا... ستمارس الصين بحزم حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وستدافع بقوة عن سيادتها وسلامة أراضيها."
تايوان في قلب الصراع
تعتبر بكين تايوان إقليمًا تابعًا لها، ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة ذات الحكم الذاتي، بينما ترفض حكومة تايوان هذه الادعاءات، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده هو من يقرر مستقبله.
وتُعد قضية تايوان من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الدولية، إذ ترتبط مباشرة بالأمن الإقليمي في شرق آسيا، وبالتوازن الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها.
موقف اليابان: التخلي عن سياسة الغموض
تاكايتشي، التي تولت منصبها الشهر الماضي، تخلت عن سياسة الغموض التي اتبعتها طوكيو وواشنطن طويلًا بشأن تايوان، ففي السابع من نوفمبر، قالت أمام البرلمان إن أي هجوم صيني على تايوان، التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر بقليل عن الأراضي اليابانية، يمكن اعتباره "وضعًا يهدد بقاء اليابان".
هذا التوصيف القانوني يمنح رئيس الوزراء صلاحية نشر الجيش، ما اعتبرته بكين تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء.
تداعيات اقتصادية وثقافية
الأزمة لم تقتصر على التصريحات السياسية، بل امتدت إلى مجالات أخرى، فقد قالت بكين إن تصريحات تاكايتشي "ألحقت أضرارًا بالغة" بالتعاون التجاري بين البلدين، فيما ألغيت حفلات موسيقيين يابانيين في الصين بشكل مفاجئ، في مؤشر على أن التوتر بدأ ينعكس على العلاقات الثقافية والاقتصادية.
دعوة صينية للتراجع
فو تسونغ طالب اليابان "بالتوقف عن الاستفزازات وتجاوز الحدود، وبالتراجع عن تصريحاتها الخاطئة"، معتبرًا أن موقف طوكيو "يتحدى المصالح الأساسية للصين بشكل علني".
