أطلقت لجنة المرأة والنوع الاجتماعي في نقابة الصحافيين الفلسطينيين حملة وطنية في غزة عنوانها "16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء" لعام 2025، تحت شعار "صوتها ما غاب"، بالتزامن مع الحملة العالمية التي تقودها الأمم المتحدة سنوياً.
وشارك بإطلاق الحملة، الثلاثاء، في مدينة غزة عشرات الصحافيات الفلسطينيات اللواتي عانين من كل أشكال العنف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يزلن يعانين من آثارها حتى اللحظة، جراء تواصل مسلسل التشريد والحرمان وغياب الأمن، إلى جانب النقص الشديد في مقومات عملهن.
وجاءت الوقفة التي تخلّلها عرض مرئي لصور الشهيدات الصحافيات وأسمائهن، إيماناً بالحق الأساس في الحياة الذي أكدته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحرصاً على حماية النساء والصحافيات وضمان سلامتهن وحقهن في العمل والأمان وحرية التعبير.
وقالت عضو لجنة المرأة والنوع الاجتماعي، الصحافية صفاء الحسنات، إن الصحافيات الفلسطينيات لا يزلن في قلب الاستهداف الممنهج بالقتل والملاحقة، وقد استشهدت خلال المقتلة الإسرائيلية 37 صحافية، فيما تتعرض عشرات الزميلات يومياً للتهديد والتحريض والتشهير ومحاولات إسكات أصواتهن، في الوقت الذي بلغ فيه العنف الرقمي والميداني مستويات خطيرة تهدد حقهن في الحياة والعمل.
وشدّدت الحسنات خلال إلقاء البيان في الوقفة على أن حماية النساء والصحافيات مسؤولية وطنية ومهنية، تتطلب موقفاً عاماً واضحاً، وسياسات ومساءلة واضحة، في مقدمتها محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافيات الشهيدات والأسيرات والجرحى واللواتي يراقب الاحتلال هواتفهن طوال الوقت. كذلك طالبت بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافيات في القضاء الدولي، ودعت المؤسسات الدولية والنسوية في الإعلام إلى أوسع حملة تضامن مع صحافيات فلسطين، للتأكيد أن الحقيقة لا تُغتال، وأن صوت الصحافية الفلسطينية لم يختفِ ولن يختفي رغم الاستهداف المباشر.
ودعت إلى سنّ سياسات وقرارات دولية ووطنية ملزمة لمناهضة العنف الرقمي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وإنشاء وحدة حماية وطنية للصحافيات تتابع قضايا العنف الميداني والرقمي، وضمان وصولهن إلى خدمات الدعم النفسي والقانوني، إلى جانب الاعتراف بالعنف الرقمي جريمةً يعاقب عليها القانون، وتمكين الجهات الرسمية من ملاحقة جرائم التحريض الرقمي والابتزاز ضدهن.
